سفارة ليبيا تشترط موافقة بلادها قبل التصرف في أصولها بالأردن

اشترطت السفارة الليبية في عمّان إبلاغ وزارة خارجية بلادها قبل الموافقة أو التصديق على التصرف بأي من الأصول الاستثمارية الليبية داخل الأردن.
وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم، الأحد، أن السفارة الليبية أكدت في خطاب وجهته إلى وزارة الخارجية الأردنية ضرورة عدم الموافقة أو التصديق على أي تصرف بالبيع أو التنازل في مثل هذه الأموال التي تؤول ملكيتها إلى ليبيا إلا بعد موافقة خطية من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله "إن الاستثمارات الليبية في الأردن اتبعت سياسة الإبقاء على الأرباح التي تحقق نتاج استثماراتهم واستخدام السيولة المتوفرة لديهم في تملك المزيد من الحصص في قطاعات يستهدفها في الغالب القطاع المصرفي"، مشيرا إلى أن الاستثمارات الليبية تركزت عبر "المصرف الليبي الخارجي" في 3 مصارف أردنية عبر تملك حصص مؤثرة وكذلك حصة رابعة لكن جنسيتها هولندية.
وتحتل الاستثمارات الليبية المرتبة الثامنة بين 102 جنسية مستثمرة في السوق المالي الأردني بإجمالي استثمارات تصل إلى 4ر523 مليون دينار عبر تملك 8ر80 مليون ورقة مالية من خلال 92 مساهمة ، كما تملك ليبيا ودائع بمئات ملايين الدنانير موزعة على عدد من البنوك المحلية، خصوصا تلك التي تملك فيها مساهمات وحصصا مؤثرة، وينصب معظم الاستثمارات الليبية في 4 بنوك محلية وكذلك في قطاع التعدين (الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني).
وعقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي استبعد مسئولون أردنيون أن تطرأ تغييرات جوهرية على الاستثمارات الليبية في الأردن، علما بأن قيمة الأموال والموجودات الليبية التي جمدت في البلاد تناهز مليارا و282 مليون دولار بحسب مصادر أردنية مطلعة.
وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة طالب هيئة الأوراق المالية الأردنية في شهر مارس 2011 بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 الذي يتضمن عقوبات مفروضة على ليبيا ومنها تجميد الأصول المالية لمعمر القذافي وبعض أبنائه والمقربين منه.