"تكنولوجيا المعلومات" تشارك في مبادرة الترويج للحلول التكنولوجية المبتكرة للشركات الصغيرة

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشاركتها في مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للترويج لحلول الشركات المصرية الصغيرة والمتناهية الصغر لدى القطاعات الحكومية، وهو ما يأتي إيمانا منها بأهمية دورها في دعم الشركات المصرية العاملة في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للدعوة الذي وجهها الدكتور محمد سعيد معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئول عن المبادرة تحت رعاية المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركاء الاستراتيجيين لتحقيق التكامل في الأدوار بهدف تعظيم العائد وتحقيق القيم المضافة، سواء للشركات العاملة بالقطاع أو للقطاعات الحكومية المختلفة أو المواطنين المستخدمين للخدمات الحكومية.
وأعلنت الغرفة، في بيان لها اليوم، دعمها الكامل لتلك المبادرة من خلال التنسيق بين الشركات المصرية الصغيرة والمتناهية في الصغر لضمان التكامل بين الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تقدمها وتقترحها هذه الشركات لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة للعملاء المرتقبين من القطاعات الحكومية المختلفة، هذا بالإضافة إلى تبني فكرة تكوين تحالفات بين الشركات بهدف تعزيز الموقف التنافسي لهذه الشركات.
وجاءت أهمية دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتجسد في تقديم استشارات فنية متخصصة والمساعدة في رصد متطلبات الجهات الحكومية وبحثها ومناقشتها بعد عرضها على الشركات.
وتستهدف هذه الخطوة تحريك المياه الراكده لدى الشركات المصرية من خلال توفير المزيد من الأعمال لدعم منتجاتهم المحليه، والمساهمه البناءة في ميكنة وتطوير وتنمية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري.
وساهمت الغرفة في تنظيم مجموعة من ورش العمل تهدف إلى تنمية قدرات الشركات ومساعدتهم على تكوين تحالفات تعزز من فرص حصولهم على المشروعات المطروحة بالإضافة إلى المشاركة في حضور العديد من اللقاءات مع الجهات الحكومية وتوفير كافة المعلومات والمواصفات اللازمة للشركات في المجالات المختلفة من خلال الخبرات المتوافرة لدى الغرفة.
وقال المهندس محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " إننا نسخر كافة الإمكانيات المتاحه لتعظيم الخدمات المقدمة للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من هذا المنطلق فإننا نقوم بالعديد من الإجراءات والأنشطة التي من شأنها انعكاس احتياجات القطاع الحكومي من صحة ونقل وتعليم وسياحة وثقافة للشركات المصرية، بهدف توفير كيانات واندماجات قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات العميل الحكومي، وهو ما سينعكس بشكل واضح على ثقة الأسواق الاقليمية والكيانات الاقتصادية على المنتج المصري وبالتالي تنمية الطلب المحلي والتوسع الخارجي".
وأضاف أن المجهودات التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد من شأنها مواجهة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المنتج المصري خاصة في عمليات التسويق، كما إننا نقدر تماما الثقة الممنوحة للغرفة في القيام بدور محوري يعزز أداء القطاع ".
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت برنامج MSE السنوي من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في عام 2012 بهدف دعم استمرارية الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر لمواجهة التحديات الإقتصادية التي شهدها السوق المصري خلال السنوات الماضية، و يهدف البرنامج إلى دعم برمجيات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ماليا بميزانية سنوية بلغت 20 مليون جنيه بحد أقصي 150 ألف جنيه للمشروع الواحد/ الشركة الواحدة ، جاءت هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتنمية الصناعة المحلية وتعزيز جودة وكفاءة الشركات المصرية لإنتاج وتسويق منتجاتها محليا وإقليميا.
وقدم برنامج MSE الدعم إلى أكثر من 300 شركة مصرية لتطوير مايقرب من 500 منتج بقيمة بلغت مايقرب 60 مليون جنيه وذلك علي مدار دوراته الثلاث والتي بدأت كما سبق وأشرنا في عام 2012.