كاميرون يلتقي جان كلود يونكر قبل بدء جولة لحشد الدعم لمطالب بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

ذكرت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيستغل لقاءه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مساء اليوم في مقره الريفي في (التشيكرز) للتحدث معه بشكل مطول عن مخاوف البريطانيين بشأن الاتحاد الأوروبي ، قبل بداية جولة أوروبية لحشد الدعم لمطالب بريطانيا في تغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي.
ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني مساء اليوم يونكر في عشاء عمل يمثل بداية لحملة تستمر لمدة أسبوع ، يزور خلالها عددا من الدول الأوروبي لاعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يناقش رئيس الوزراء مع رئيس المفوضية الأوروبية مطالب بريطانيا، ومنها استعادة بعض الصلاحيات من البرلمان الأوروبي إلى البرلمان البريطاني ، اضافة الى تشديد شروط حصول المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي على مساعدات الرعاية الاجتماعية، وخاصة من دول أوروبا الشرقية، بجانب الحد من الهجرة الى بريطانيا من هذه الدول.
ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء إنه ليس من المنتظر أن يسفر اللقاء عن حلول نهائية ، وأضاف أن شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ليست موضوعا يتم النظر فيه من قبل المفوضية، ولكنه يجب أن يثار أيضا في المجلس الأوروبي ومع الدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يبدأ كاميرون يوم الخميس القادم، وبعد يوم من الافتتاح الرسمي للبرلمان ، جولة في أوروبا للقاء رئيسة وزراء الدنمارك هيلي ثورنينج شميت ، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ، وفي اليوم التالي يلتقي رئيس الوزراء البولندي ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ويسعى رئيس الوزراء البريطاني للتحدث إلى جميع القادة الآخرين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل قمة المجلس الأوروبي المقرر عقدها في 25 - 26 يونيو القادم.
ورغم محاولات ديفيد كاميرون ، قال رئيس المفوضية الأوروبية إنه سيكون مستعدا لمناقشة تغيير طفيف في المعاهدة ، على الرغم من أنه استبعد إجراء تعديلات على الحق في حرية التنقل ، والذي يمثل مبدأ أساسيا في الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة الوزراء البريطانية اليوم إن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا سيمنعون من المشاركة في الاستفتاء على عضوية البلاد في التكتل الأوروبي.
ومع تحول سياسة حزب العمال تجاه هذه القضية والاعلان عن دعمه للاستفتاء ، أكد مسؤولو رئاسة الوزراء اليوم أن اجراءات التصويت سترتكز على أساس قاعدة الانتخابات العامة ، التي تستثني مواطني الاتحاد الأوروبي ، بدلا من الانتخابات المحلية ، والتي تسمح للرعايا الأوروبيين بالمشاركة فيها.
وسيتم تقديم التشريع الخاص بالاستفتاء، الذي وعد رئيس الوزراء باجراءه في نهاية عام 2017 ، للبرلمان خلال خطاب الملكة.
وطبقا للقانون الجديد ، فانه سيسمح لأعضاء مجلس اللوردات ، ومواطني دول الكومنولث الذين يعيشون في المملكة المتحدة وفي جبل طارق ، والبريطانيين الذين يعيشون في الخارج لمدة تقل عن 15 عاما ، اضافة الى جميع البريطانيين والأيرلنديين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ، بالتصويت في الاستفتاء.
ووفقا لقواعد انتخابات المجالس المحلية، فانه يسمح لما يصل الى 1.5 مليون شخص من مواطني دول الاتحاد الأوروبي بالتصويت في الانتخابات، وهو ما يعني حرمان هذا العدد من التصويت في الاستفتاء القادم.