أكبر قضية توظيف أموال في مصر بالعصر الحالي.. إنشاء شركات للمضاربة في "فوركس" والمتهمون جمعوا 62 مليون دولار من ألف مصري

النائب العام يكشف يكشف أكبر قضية توظيف أموال بمصر في العصر الحالي
- المتهمون جمعوا 62 مليون دولار من ألف شخص ورفضوا ردها
- توظيف الأموال في مجال المضاربة في بورصات "فوركس" وتجارة المعادن والعقارات
- المتهمون اشتروا عقارات ومنقولات وتم التحفظ عليها ومنعهم من السفر وإدراج الهاربين على قوائم الترقب
- المتهمون استخدموا اسماء عدة شركات غير مقيدة بالرقابة المالية وبدأوا نشاطهم منذ عام 2010
- المتهمون عرضوا فوائد "شهرية" على المواطنين تتراوح بين 5 % إلى 10 %.
- إحالة 12 متهما في قضية "ستار" إلى محكمة جنايات الاقتصادية
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة هاني لطفي عواد عبدالوهاب و 11 متهما آخرين في أكبر قضية توظيف أموال في مصر في العصر الحالي والمعروفة بقضية "ستار" إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية "الفوركس" وتجارة المعادن والعقارات مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 5 % إلى 10 %.
حيث أعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية باستخدام عدة شركات تحمل اسم "ستار كابيتال للتسويق" و "ستار كابيتال فاينيشيال لميتد" و "ستار كابيتال فاينيشيال سيرفيس" و "ستار بنك لميتد" وشركة cba" ، وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبدأت نشاطها الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
كما كشفت التحقيقات عن تلقى المتهمون أموالا من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع وان جملة الأموال التى تلقوها بلغت حتى الان 62 مليون دولار أمريكى وامتنعو عن ردها للمودعين.
كما ثبت بالتحقيقات ان المتهمين استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جارى تحديد قيمتها .
وقد أمر النائب العام بالتحفظ على اموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم الترقب والوصول واتخاذ كافة الاجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص وتلقيهم أموالا من المواطنين وامتناعهم عن ردها.
وأمر النائب العام العام بإحالة المتهمين الى محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية لمعاقبتهم على جرمهم مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.