أصغر حاصلة على الدكتوراه بمصر تهتم بمشاكل المصريين في الخارج

حصلت الدكتورة آيات حسين الحداد، 27 عاما، على درجة الدكتوراه بكلية حقوق جامعة الإسكندرية، وهي أصغر حاصلة على الدكتوراه بمصر، حيث كانت رسالتها بعنوان "موضوع الحماية الجنائية للمصريين والمصالح المصرية في الخارج".
وأبرزت آيات فى رسالتها كيفية قيام الدولة بدورها حيال المصريين والمصالح المصرية في الخارج، ورفع قيمة المواطن المصري في الخارج، مع بيان أساليب حماية المصالح المصرية في الخارج؛ واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي عن طريق عرض المشكلة وأسبابها وآثارها وكيفية حلها ومواجهتها والتصدي الفعال لها، كما تم استخدام الاستبيان والملاحظة كأدوات لجمع المعلومات.
وذكرت فى الرسالة أن القانون وضع لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وكذلك ممتلكات ومصالح الدولة وهذه الحماية واجبة للكل وضد الكل وهناك تضامن بين مصلحة الدولة ومصلحة كل فرد من رعاياها حتى لو حصل الضرر له خارج الإقليم، فحياته وذمته المالية تكون عنصرا من عناصر الدولة حتى ولو كان موجودا في الخارج، فممتلكات المصريين في الخارج وأشخاصهم إذا حدث لها ضرر في الخارج فلا تهتم أية دولة أجنبية بحمايتهم لأنهم لا ينتمون إليها بجنسياتهم.
وقد خَصَصَت حماية المصريين والمصالح المصرية في الخارج بالحماية الجنائية، وذلك لأن وظيفة القانون الجنائي حمائية، إذ يحمي قيما ومصالح وحقوقا بلغت من الأهمية حدا يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى.
وقد قَسمت الرسالة إلى قسمين "القسم الأول يتناول الحماية الجنائية للمصريين في الخارج: متحدثة عن دور القانون المصري ومؤسسات الدولة في تفعيل حماية المواطنين بالخارج، فالدولة تقدم الحماية للمصريين في الخارج عن طريق الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها، والقسم الثاني يتناول الحماية الجنائية للمصالح المصرية في الخارج كالجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الاقتصادية ضد المصالح المصرية في الخارج".
واختتمت الرسالة بعدد من التوصيات، منها ضرورة إلغاء نظام الكفيل والعمل على إيجاد بدائل له، اقتراح أن يتضمن قانون العقوبات مادة تنص على امتداد القانون الوطني لحماية المجني عليهم من المصريين في الخارج أي تطبيق مبدأ الشخصية السلبية، إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج لمساعدتهم اجتماعيا وقانونيا واقتصاديا ولتوفير نفقات ترحيل العمال المغتربين ونفقات الاستشارات القانونية وأتعاب المحاماة لغير القادرين ولضمان قروض العاملين في الخارج وتوفير العلاج الطبي عند الضرورة ونقل الجثمان في حالة الوفاة وتعيين مستشار قانوني لشئون العاملين في الخارج.
كما شملت التوصيات إنشاء مكتب خاص في كل سفارة لمصر حول العالم تكون مهمته حماية حقوق المواطنين المصريين في كل دولة وتقوم على إداراته محققون جنائيون على مستوى عال من الخبرة والكفاءة وضباط بحث جنائي لديهم من الخبرة العلمية والقانونية، ما يؤهلهم للتعاون مع سلطات الدولة الموجودين على أراضيها وتشكيل لجنة برلمانية تختص ببحث مشاكل المصريين في الخارج عند وقوعها وإدخال تعديلات على التشريعات والقوانين الأساسية للبلاد من أجل تخصيص مقاعد في البرلمان لفائدة نواب ممثلين عن الجالية المصرية في الخارج.