الأمم المتحدة: رفض إيران الاعتراف بعمليات الإعدام يدل على استخفافها بالقانون الدولي

أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد والمقرر الخاص المعنى بالإعدام خارج نطاق القضاء كريستوف هينز ما وصفاه ب"الزيادة الحادة" في عمليات الإعدام في الأسابيع الأخيرة في إيران.
وأشار المسئولان الأمميان - في بيان صدر عنهما اليوم الجمعة في جنيف - إلى أنه في كثير من الحالات، لم يتم الإعلان عن عمليات الإعدام من قبل مصادر رسمية، كما لم يتم نشر أسماء السجناء.
وقال شهيد إن "رفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بعمليات الإعدام التي جرت يدل على الاستخفاف بكرامة الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد سواء"، لافتا إلى أن أنه بين يومي 9 و26 من أبريل المنصرم، تم الإبلاغ عن إعدام ما لا يقل عن 98 من السجناء، أي بمعدل أكثر من ستة في اليوم الواحد، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام منذ أول يناير 2015 إلى أكثر من 340 حالة، بينهم ستة على الأقل من السجناء السياسيين وسبعة من النساء.
من جانبه، عبر هينز عن القلق حيال الارتفاع الأخير في عدد عمليات الإعدام فى إيران، قائلا إن ذلك هو ما حدث رغم تساؤلات جدية حول معايير المحاكمة العادلة، وأشار إلى أن العديد من السجناء الذين تم إعدامهم خلال هذه الفترة اتهموا فى جرائم متعلقة بالمخدرات، ولا تنطوي على القتل المتعمد، وبالتالي لا تلبي الحد الأدنى من أشد الجرائم خطورة.
وأولى خبراء مستقلون اهتماما خاصا لتقارير عن مواصلة عمليات الإعدام التي تتم في الأماكن العامة، منوهين إلى أن 15 من عمليات الإعدام المعروفة تمت بالفعل في عام 2015، حيث جرى الإعدام أمام الجمهور برغم "التأثير القاسي" لها على كل من الضحية ومن يشاهدون عملية التنفيذ، وبما يجعل ما يجري في هذا الصدد غير إنساني ومهين.