الجبوري والعبادي يبحثان دخول "الحشد الشعبي" لناحية النخيب بالأنبار دون تنسيق

بحث رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري اليوم /الأربعاء/ هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي التطورات الأمنية في ناحية النخيب بمحافظة الأنبار عقب دخول قوات "الحشد الشعبي" إلى المنطقة دون تنسيق مع مجلس محافظة الأنبار غربي العراق.
وأكد الجبوري والعبادي - خلال الاتصال الهاتفي - أهمية الأخذ في الاعتبار الاوضاع الامنية بمحافظة الأنبار، وتوحيد الجهود في محاربة تنظيم (داعش) الارهابي، واتفقا على استمرار التشاور بهدف تطويق أي مشكلة قد تنتج عن الاجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في منطقة النخيب.
ودعا الجبوري رئيس مجلس الوزراء العراقي المسئول عن هيئة "الحشد الشعبي" إلى طمأنة المواطنين العراقيين بأن الاجراءات الامنية الأخيرة في ناحية النخيب تتعلق بالجانب الفني ولا تحمل أية أبعاد تتعلق بجغرافيا وحدود المحافظات.
وكان مجلس محافظة الانبار كشف اليوم عن أن قوات كبيرة من "الحشد الشعبي" دخلت الى النخيب قادمة من كربلاء جنوبي العراق دون التنسيق مع المجلس، وطالب العبادي بسحب هذه القوة كون الناحية مؤمنة بالكامل ولا تتعرض لخطر حاليا.
وقال المجلس - في بيان صحفي - إن ناحية النخيب جنوب غربي الرمادي، والتي تربط الأنبار بكربلاء، مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة قوات الجيش والشرطة والأمن الوطني وأن جميع الدوائر فيها تعمل بصورة طبيعية ولم يدخل اليها تنظيم داعش.. وان قوات كبيرة من الحشد الشعبي دخلت الناحية وتمركزت فيها دون علم مجلس الانبار والحكومة المحلية.
وطالب المجلس رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإصدار أمر بسحب قوات الحشد الشعبي من ناحية النخيب واعادتهم الى كربلاء.
يذكر أن مجلس محافظة كربلاء طالب في أكتوبر 2010 باستعادة ناحيتي النخيب والرحالية التابعتين حالياً إلى محافظة الأنبار إداريا، بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، باعتبارهما تابعتين لقضاء عين التمر في كربلاء.
وطرحت حكومة د. حيدر العبادي مشروع قانون"الحرس الوطني" في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.. كما وجه العبادي الوزارات ومؤسسات الدولة بالتعامل مع الحشد بوصفها "هيئة رسمية" تابعة للقائد العام للقوات المسلحة.