ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الانفصاليين على بلدة وسط مالي ل 11 قتيلا

قالت الحكومة في بيان إن من يشتبه أنهم متمردون شماليون هاجموا بلدة في وسط مالي يوم الثلاثاء وهو ما أدى لوقوع اشتباكات مع القوات الحكومية قتل فيها 10 مهاجمين وجندي واحد.
ويهدد تصاعد موجة العنف في البلاد والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار بين الحكومة والمتمردين بتقويض اتفاق السلام الذي تدعمه الأمم المتحدة والمقرر أن تصدر موافقة أولية عليه هذ الشهر.
وأفادت وزارة الدفاع وبعثة الأمم المتحدة في مالي أن مسلحين هاجموا تينينكو التي تبعد نحو 400 كيلومتر شمال شرقي العاصمة باماكو قبل الفجر.
وقال بيان الحكومة الذي صدر مساء يوم الثلاثاء إن ثلاثة جنود أصيبوا في القتال الذي نجح فيه الجيش في صد المهاجمين.
وقال الكولونيل دياران كوني المتحدث باسم الوزارة إن القوات الحكومية غنمت أسلحة ومركبات من المهاجمين.
وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي إن المعارك انتهت مع حلول الضحى. واضافت في تصريح لرويترز "علمنا أن القوات الحكومية المالية ظلت تسيطر على البلدة."
ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة من تحديد هوية المهاجمين في حين وصفتهم الحكومة بأنهم "قطاع طرق مسلحون".
ولكن تنسيق حركات أزواد الذي يضم منظمة الطوارق والجماعات الانفصالية العربية أعلن مسؤوليته عن الهجوم في بيان وقال إن مقاتليه سيطروا على بلدة تينينكو.
ولم يتسن على الفور التحقق من ذلك من مصادر مستقلة.
وهوجمت البلدة مرتين في يناير كانون الثاني على الرغم من أن هذين الهجومين ألقيت باللائمة فيهما على ميليشيا بيول العرقية التي لا تنتمي إلى تنسيق حركات أزواد.
ويهدف اتفاق السلام الذي يفترض أن توافق عليه الحكومة والجماعات المسلحة موافقة مبدئية في 15 من مايو أيار- إلى إنهاء دائرة الانتفاضات في شمال مالي والمستمرة على مدى العقود الخمسة الماضية ويثيرها بالأساس المتمردون الطوارق الذين يحاربون من أجل الاستقلال.
وفي عام 2012 وحد الانفصاليون صفوفهم مع المتشددين الإسلاميين وسيطروا لفترة وجيزة على ثلثي البلاد الشماليين قبل أن يؤدي تدخل عسكري قادته فرنسا إلى القضاء على التقدم الذي أحرزوه.
ويأمل دبلوماسيون أن يمكن اتفاق السلام القوات المالية والدولية من التركيز على التعامل مع المقاتلين الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة ويجوبون المنطقة الصحراوية التي لا يطبق فيها القانون في البلاد.