تدشن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي غدا يشاركها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مبادرة جديدة لانقاذ الأطفال بلا مأوى تحت شعار "لعيبة بلدنا" تقوم على فكرة ممارسة هؤلاء الأطفال للأنشطة الرياضية كوسيلة لدمجهم في المجتمع وتهيئة الظروف المناسبة لهم لكي يتحولوا الى طاقة ايجابية تفيدهم وتحولهم الى مواطنين صالحين ، وذلك من خلال إقامة أول دوري في كرة القدم يشارك فيه 1000 طفل من ثمان جمعيات أهلية مهتمة بهذه القضية الحيوية، تحت اشراف المدرب الكبير الكابتن حسن شحاتة. وأكدت غادة والى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بحل تلك المشكلة ، كما أنها تأتى على رأس أولويات الحكومة، مؤكدة أنها لن تُحل الا بمشاركة المجتمع المدنى والوزارات المعنية مثل الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم والعدل وكل العاملين فى مجال الحماية والتعليم والصحة، مشيرة الى أن المبادرة هي جزء من استراتيجية الوزارة فى تنفيذ برنامج متكامل لرعاية أطفال بلا مأوى بالتنسيق مع شركاء التنمية فى هذا المجال 2015. وتتضمن المبادرة عدة محاور منها تصميم آلية تقديم الخدمات لهذه الفئة بتمويل مشروعات للجمعيات العاملة فى هذا المجال وتطوير قدرات الوزارة المتعلقة بقضية أطفال بلا مأوى من وقاية، وحماية، وتأهيل، ودمج - حيث تم تحديد الخدمات فى المناطق المستهدفة " الجاذبة والطاردة للظاهرة " وتم وضع خطة التطوير اللأزمة بما يخدم البرنامج من الخدمات التى تقدمها الوزارة ،ومنها مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية. كما تم العمل على تدريب عدد 35 متدربا من الوزارة والجمعيات الأهلية ،لتقييم دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة فى هذا المجال يشارك في المبادرة التي تستمر لمدة اسبوعين بدءا من اليوم بمركز شباب الفسطاط بمصر القديمة عدد كبير من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والاعلاميين حيث يُقسم الدوري الى مستويين .. الأول للبراعم من سن 12 الى 14 سنة ، والثاني للشباب من 15 الى 17 عام ، بعد أن قام الكابين حسن شحاته باجراء الاختبارات الجسمانية والرياضية اللازمة لاختيار الأطفال المشاركين. كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت في يناير الماضي نتائج حصر الأطفال نتيجة لهذه الظاهرة بهدف التعرف على الحجم الحقيقى لها بعيدا عن التقديرات التى ليس لها أساس علمى، للوصول لمعالجة المشكلة وفقا لأبعادها المختلفة وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤلاء الأطفال ، وأنها جاءت بتضافر جهود عدد من المؤسسات، منها الوزارة التى وفرت عددا كبيرا من الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذى اضلع بالمهمة العلمية والتخطيط والإشراف والتدريب وتوفير الكوادر العلمية لكل مراحل البحث ، كما تم إرسال الاستمارة للجهاز المركزى للتعبئة والعامة والإحصاء،كما شارك أيضا صندوق علاج ومكافحة الإدمان. وكان قد شارك فى إجراء هذا الحصر ما يزيد على 3 آلاف و800 باحث ومشرف من الوزارة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبعض الباحثين من الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال. كما غطى الحصر عددا من الخصائص الديموجرافية الخاصة بأطفال الشارع المصرى من حيث العمر والنوع والحالة الصحية والتعليمية وأسباب ترك المدرسة ونسب المنتظمين بها، كذلك نسب الإعاقة المنتشرة بينهم بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الأخرى مثل معدلات الهجرة الداخلية بين المحافظات الطاردة، وتلك الجاذبة لهولاء الأطفال ومدد بقائهم فى الشارع وهو ما ستعمل كل مبادرات الوزارة في هذا المجال على حله ومنها مبادرتي كورال أطفال مصر و لعيبة بلادنا.
