العراق يسعى للحصول على تصنيف سيادي قبل اصدار سندات ضخمة

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يوم الخميس إن بلاده تسعى للحصول على تصنيف سيادي وتتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني فيما تستعد لاصدار سندات ضخم بقيمة خمسة مليارات دولار مطلوبة لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وقال زيباري لرويترز في اتصال هاتفي "بدأنا العملية. تسعى البنوك أيضا لمساعدتنا في هذا الاتجاه."
وقد أعلن العراق أنه سوف يصدر سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في أول اصدار له في سوق السندات الدولية منذ تسع سنوات. والعراق في أمس الحاجة إلى السيولة إذ توقعت الحكومة أن يصل العجز هذا العام لنحو 25 في المئة من حجم الميزانية البالغ 100 مليار دولار تقريبا.
والحصول على تصنيف سيادي من وكالة ائتمان كبرى وهو ما يفتقر اليه العراق حاليا قد يساعد في اقناع مديري الصناديق العالمية والبنوك الدولية في الاكتتاب في السندات.
وذكر زيباري أن العراق يسعى للتواصل مع اثنتين أو ثلاث من مؤسسات التصنيف الائتماني لكنه لم يسمها. ويناقش العراق خطة اصدار السندات مع سيتي بنك ودويتشه بنك.
وعملية الحصول على تصنيف ائتماني قد تكون حساسة بالنسبة للعراق إذ سيضطر لفتح دفاتره أمام هذه المؤسسات ويكشف عن ميط اللثام عن معلومات جديدة بشأن ماليته العامة. ولم يفصح زيباري عن الموعد الذي يتوقع فيه استكمال العملية.
ومن المتوقع أن تجتذب احتياطيات العراق النفطية الضخمة -التي لم تصل اليها يد تنظيم الدولة الاسلامية- مشترين لهذا الطرح. لكن كثيرين من مديري الصناديق يعتقدون أن بغداد ستواجه صعوبة في بيع خمسة مليارات دولار في فترة قصيرة حتى لو كان التسعير سخيا.
وردا على ما إذا كان رقم خمسة مليارات طموحا للغاية قال زيباري "لدينا في الميزانية التزام باصدار ستة مليارات. بالتالي هذا هو الحد الأدنى هذه هي خطتنا لسد العجز. لكن ليس هناك سبيل لاصدارها في شريحة واحدة."
وللعراق اصدار قائم من السندات الدولارية يستحق في عام 2028 ودفعت موجة بيع مذعورة اواخر العام الماضي مع تهاوي أسعار النفط العائد على هذه السندات إلى الارتفاع لمستوى قياسي عند 10.49 في المئة من نحو 7.2 بالمئة في سبتمبر أيلول. لكن العائد تراجع منذ ذلك الحين إلى 8.04 في المئة.
والى جانب اصدار سندات دولية اتخذ العراق أو يعتزم اتخاذ اجراءات مالية اخرى بينها اصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية وخفض المرتبات في القطاع العام. كما يبحث طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.