المفتي: العلاقة بين البنك والمودع "استثمارية" وأرباحها حلال.. والخلاف فيها بين الإقتصاديين فقط

دار الإفتاء:
- القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس أما البنوك فليس فيه ذلك
- العلماء حسموا الأمر في التعامل مع البنوك وأكدوا أنه حلال شرعا
- وضع الأموال في البنوك هذه الفترة يعد من باب الحاجة التي تدعم الاقتصاد
عقدت دار الإفتاء المصرية ظهر اليوم ندوة حول المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها، وأكد الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية- في كلمته أن فقه التعامل المالي قد احتل دراسة واسعة عند فقهاء المسلمين، وانتهوا إلى وضع قواعد محددة في التعامل مع البنوك، لذا فإن التعامل المالي مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا صحيحا
وتابع المفتي: أن القرض المحرم هو الذى يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس، فالعبرة فى العقود للمعانى وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هى علاقة استثمار، إذن ما يأخذه العميل فى إطار الربح حلال. وخاطب مفتي الجمهورية المصريين قائلا ضعوا نقودكم في البنوك حماية لها من الضياع ودعما للاقتصاد المصري
من جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية: "إن العلماء منذ فترة طويلة حسموا الأمر في التعامل مع البنوك، وأكدوا أنه حلال شرعا، والخلاف حول هذا الأمر كان بين علماء الاقتصاد".
وأوضح خلال الندوة، أن الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الراحل ومن تلاه من المفتين وصولًا إلى الدكتور شوقي علام، قد حسموا الأمر، حينما بينوا أن القروض تعد نوعا من الاستثمار، لافتا إلى أن علماء الدين لا يريدون العودة إلى هذا الخلاف مرة أخرى، حتى لا تتخلف الأمة الإسلامية عن الأمم.
وقال: "علينا أن نعرف ما يراد بأمتنا من فتاوى الجماعات المتطرفة، والتى تدعو إلى فقه الموت، ونحن نتكلم أمامها عن فقه الحياة، خاصة أن دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية قد أباحا التعامل مع البنوك".
وأضاف أن وضع الأموال في البنوك في هذه الفترة يعد من باب الحاجة التي تدعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن علماء الدين أكدوا أن "النقود" لا تجرى فيها الربا.
وقال الدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الذي أدار الندوة، أن دعم مباردة "حط فلوسك فى البنوك" من دار الإفتاء هى دعم للإقتصاد المصرى.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية خلال الندوة تعي تمامًا مسألة التعاملات المالية مع البنوك، وقد حسمها العلماء، وعلينا ألا نستمع للجماعات المتطرفة التى تحرم التعامل مع البنوك وأنهم يريدون أن يجعلوا الاقتصاد المصرى مهلهلا، وهم لا يعلمون أن العلماء حسموا الأمور.
وأكد الوردانى، أننا نسعى لمحاولة القضاء على فوضى انتشار اللغط المثار بين الناس والمؤثر عليهم فى كيفية إدارة أموالهم فى محاولة تهديد هذه المجتمع وتستغلها التيارات التى لاتريد لهذا المجتمع التقدم بشكل واضح.
وأضاف مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء أن دار الافتاء هى مؤسسة وعي وخدمة المجتمع المصري والمسلمين، مؤكدا أن أسئلة العصر لا تخرج من غير المختصين فهي المنوطة بهذا الأمر للقضاء على اللغط القائم بين الناس.
وأوضح إن عنصر المال من الركائز الأساسية في تقدم المجتمع، وهناك بعض الجماعات لا تريد تقدم المجتمع المصري، لافتًا إلى أن الإفتاء أرادت أن تشارك فى هذا الواجب وهو البيان الشرعى لوضع الأموال فى البنوك دعما للإقتصاد المصرى.