بورصات الخليج تتراجع بعد هبوط النفط لأدنى مستوى في 6 سنوات

هبطت أسواق الأسهم الخليجية في موجة بيع واسعة اليوم الأربعاء بعدما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأدنى مستوياتها في ست سنوات وتراجع أيضا خام القياس العالمي مزيج برنت.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 3% ليتم تداولها عند أعلى قليلا من 42 دولارا للبرميل بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 10.5 مليون برميل إلى 450 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 13 من مارس. ‬‬‬وتراجع خام برنت أيضا صوب 53 دولارا للبرميل.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.8 % إلى 9134 نقطة.
وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة 4.8 % في أكثف تعاملات من نوعها خلال خمسة أشهر. وترتبط أسعار كثير من منتجات الشركة بأسعار النفط.
وشكلت الأسهم التي تم تداولها بدون الحق في توزيعات الأرباح مثل سهم البنك السعودي الهولندي وسهم الأسمنت السعودية أيضا ضغطا على السوق وانخفض السهمان ثلاثة وأربعة في المئة على الترتيب.
لكن بعض الأسهم خالفت الإتجاه النزولي مثل سهم مدينة المعرفة الاقتصادية الذي قفز 6.4 في المئة في تداول كثيف في ظل مؤشرات فنية إيجابية حيث سجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
وتراجع مؤشر سوق دبي 3.6 في المئة إلى 3408 نقاط مسجلا أدنى مستوياته في عشرة أسابيع. وشهدت جميع الأسهم الرئيسية هبوطا حادا ولم يرتفع سوى عدد قليل من الأسهم الصغيرة.
وانخفض سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 5.3 %. وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها لن تشارك في مشروع لبناء عاصمة جديدة في مصر بتكلفة 45 مليار دولار على عكس ما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق.
وهبط سهم سوق دبي المالي وهي الشركة التي تدير بورصة الإمارة 7.3 % وسهم العربية للطيران المنخفض التكلفة 6.3 % بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح للسهمين.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.2 % فقط بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الوطني اثنين% قبيل انتهاء مهلة للتسجيل لاستحقاق توزيعات الأرباح.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 2.2 % في موجة بيع جديدة وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.8 % بينما ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.2 % حيث أغلق قبل وقت قصير من الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 % إلى 9484 نقطة مع تراجع معظم الأسهم على قائمته.
ومثل أسواق ناشئة أخرى ربما تواجه مصر تدفقا خارجا للأموال حينما يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.