وزير الاستثمار: المؤتمر الاقتصادي ساحة عالمية لتبادل الخبرات حول المشروعات الاستثمارية

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ ساحة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة للاستثمار ومناخ الأعمال في مصر، بالإضافة إلى توضيح صورة مصر أمام العالم.
وقال الوزير إن الاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي في مصر مهم لهذه المرحلة باعتباره محركا أساسيا لعجلة الاقتصاد، لافتا في هذا الصدد إلى تنوع الاقتصاد المصري واندماجه في الاقتصاد العالمي وتنوع الآليات التي يمكن عن طريقها دخول رءوس الأموال الأجنبية من مشاركات أو استثمارات مباشرة أو عن طريق المناطق الصناعية والاقتصادية بجانب سوق المال المصرية.
وصرح وزير الاستثمار بأن هناك عددا من التشريعات والقوانين الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر التي مرت بمرحلة من الإصلاحات الهيكلية وخطة تحفيزية للمستثمرين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتا إلى أن مصر بها جميع المقومات من عدد سكان يبلغ 90 مليون نسمة نصفهم من الشباب وأيد عاملة قليلة التكاليف، وموقع استراتيجي يتوسط قارات العالم وستزيد أهميته بافتتاح المجرى الملاحي الموازي لقناة السويس، علاوة على عدد كبير من الاتفاقيات التجارية والثنائية الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية.
وأضاف أن معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ في السابق نحو 13 مليار دولار، إلا أنه وبسبب الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة تراجع هذا الرقم ليبلغ 4.2 في العام المالي الماضي 2013/2014، وبلغ 1.8 مليار في الربع الأول من العام المالي 2014/2015.
وأكد توجه الاقتصاد المصري لفتح المجال أمام سلاسل الصناعات التي تزيد من التكامل العالمي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه علينا لكي نواكب العالم الاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن الاستقرار التشريعي بما يشمله من الإصلاحات التشريعية لمناخ الاستثمار ووضوح الرؤية والالتزام بالخطط طويلة الأجل تزيد من ثقة المستثمرين، مشيرا إلى عدد من التشريعات التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، ومنها التمويل متناهي الصغر والطاقة المتجددة والتعدين، والاستثمار وغيرها علاوة على عدد من القوانين الجاري الانتهاء منها وهى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وضريبة القيمة المضافة والإفلاس والشركات وغيرها.
وأكد على المضي قدما في تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، والذي سيزيد من كفاءة منظومة الاستثمار في مصر بدءًا من تسجيل المشروعات حتى تشغيلها.
ووجه وزير الاستثمار الدعوة لجموع الحضور للتعرف بجدية على الفرص الاستثمارية المعروضة بالمؤتمر وتوجيه استثماراتهم طويلة الأجل لمصر.