أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن مجموعة البنك ستشارك بفاعلية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ الذي سيبدأ فعالياته يوم الجمعة القادم بوفد رفيع برئاسة رئيس المجموعة، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها المجموعة من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. وبين أن مشاركة مجموعة البنك تأتي تأكيدا لعمق العلاقات المتميزة التي تربط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمصر، منذ إنشاء البنك، باعتبارها من الدول المؤسسة له. وأشار إلى أن تمويلات مجموعة البنك لمصر بلغت منذ عام 2011، 2.3 مليار دولار أمريكي، منها 1.3 مليار دولار أمريكي خلال العام 2014، بصفة استثنائية لدعم اقتصاد مصر، التي تعد أعلى مساهمة للبنك في تاريخه خلال عام واحد لإحدى الدول الأعضاء. يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية أسهم خلال الأشهر القليلة الماضية في مشاريع مهمة وحيوية عدة بمصر، حيث أسهم البنك بمبلغ 450 مليون دولار أمريكي في مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، ويهدف إلى زيادة قدرة نظام توليد الكهرباء والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة، عن طريق إنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 1950 ميجا وات. كما قام البنك بتقديم 457 مليون دولار أمريكي للإسهام في مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بمرحلتيه الأولى والثانية، أما آخر مشروع وافق عليه البنك في أواخر عام 2014، فهو مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية حيث أسهم البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 220 مليون دولار أمريكي في هذا المشروع للاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة للبلدين، ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيار المتردد / المستمر سعة 3000 ميجاوات بمنطقة بدر على طريق القاهرة-السويس الصحراوي، كونها نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. ومن المتوقع أن تقوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتوقيع مع الحكومة المصرية ممثلة في وزير التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد، على ست اتفاقيات بين البنك ومصر. كما أن مجموعة البنك ومصر بصدد التوقيع قريبا على اتفاقية تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك في القاهرة، حيث يعتزم الطرفان افتتاح المكتب خلال الربع الثالث من عام 2015, كما تم البدء في إعداد استراتيجية شراكة بين مصر ومجموعة البنك للمواءمة بين أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيات مجموعة البنك، وتعزيز مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لدعم الجهود المبذولة في مسار التنمية المستدامة والشاملة. وتتمحور المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر خلال الأعوام القادمة حول البنية التحتية (الطاقة والنقل) وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل، والإفادة من خبرات مصر لصالح الدول الأعضاء في مجموعة البنك وتنمية القدرات.
