الحوثيون والمؤتمر يتحدثان عن سقف زمني للانتهاء من مفاوضات حل أزمة اليمن

بدأ عامل الوقت فى الضغط على جماعة أنصار الله الحوثيين وحليفها حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح فى المفاوضات الجارية تحت رعاية جمال بن عمر مساعد الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه لليمن لسرعة التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية اليمنية يساعد على حل الازمة السياسية التى تواجه البلاد .
ونقلت وسائل الاعلام التابعة للحليفين أن القوى السياسية توافقت على تحديد مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين كسقف أخير للخروج بحل للازمة القائمة فى اليمن وحل كافة المشاكل فى الحوار وإعلان اتفاق نهائى ، وهو خبر لم تعلنه وسائل إعلام الأحزاب المشاركة فى المفاوضات ، كما لم تذكر الأطراف التى اتفقت على ذلك خاصة فى ظل عدم انتظام الاحزاب المؤيدة لهادى فى المفاوضات مؤخرا .
وجاء هذا التطور من جانب الحوثيين والمؤتمر بعد ساعات من الأنباء التى أشارت إلى أن الرئيس هادى أعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن وهو ما أدى الى هجوم شديد من جانب مسئولى الحليفين لدرجة انهما طالبا بمحاكمة هادى بتهمة الخيانة العظمى لأن ذلك مخالف للدستور واتهموه بنقل الفتنة إلى صنعاء .. كما يرى الحليفان أن الأحزاب المؤيدة لهادى تريد إطالة أمد المفاوضات وتضع اقتراحات عديدة لذلك وترفض أى اقتراحات تحاول تخطى شرعية الرئيس هادى.
وتعد نقطة شرعية الرئيس هى مصدر الخلاف الرئيسى بين الطرفين المتحاورين اذ يرى الحوثيون والمؤتمر - من جهة - أن شرعية الرئيس سقطت بتقديمه استقالته ، بينما ترى معظم أحزاب تكتل اللقاء المشترك - من جهة أخرى - أن هادى سحب استقالته التى جاءت تحت ضغط من الحوثيين وأنه يمارس مهامه من عدن بتوافق داخلى وخارجى كما يرفضون الاعلان الدستورى من جانب الحوثيين وأى اجراءات أحادية من جانبهم ، وطالبوا بنقل المفاوضات خارج اليمن لتجرى فى جو بعيد عن ضغوط الحوثيين ، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الحوثيين وحزب المؤتمر.
وأمام هذه العقبة اتفق الحليفان (الحوثيون والمؤتمر ) على تأجيل هذا الموضوع والانتقال إلى مناقشة شكل الحكومة القادمة وتم تكليف لجنة مصغرة بتحديد شكل مشاركة الأحزاب فى الحكومة وقدمت 3 اقتراحات رفضت كلها من جانب تكتل اللقاء المشترك ، وطلب منهما تقديم مقترح آخر وسط توقعات بعدم التوصل الى توافق.
ومن المؤكد أن الاحزاب المؤيدة للرئيس هادى سترفض تحديد فترة زمنية للتوصل إلى اتفاق فى ظل عدم حسم استمرار الرئيس بصلاحياته ونقل المفاوضات خارج اليمن.