غلق موبكو دمياط رسمياً والأهالى يواصلون الاعتصام

أعلن الحاكم العسكري لدمياط، العميد محمد إسماعيل، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبلغه رسمياً بإغلاق مصنع موبكو في دمياط بالكامل ، وفي جميع مراحله، نزولاً على رغبة المواطنين بالمحافظة.
وقال اسماعيل، : "إن المجلس العسكري طلب إرسال خطاب رسمي إلي مدير المصنع لتنفيذ قرار المجلس العسكري".
وأكد مجلس الوزراء وقف الانشاءات الجديدة لشركة موبكو لحين التأكد من توفيق الاوضاع والاشتراطات البيئية.
واشار بيان صدر عن مجلس الوزراء الى أن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الاشتراطات البيئية للمصانع والمنشآت المقامة بمحافظة وميناء دميط مستمرة فى عملها لحين تمام توفيق الأوضاع.
وأوضح البيان أن اللجنة ستجتمع الإثنين لمواصلة أعمالها ومتابعة خطط هذه المنشآت وتوفيق أوضاعها والتأكد من جديتها فى تنفيذ كافة الإشتراطات البيئية.
شدد مجلس الوزراء على حرص الحكومة الكامل على كافة الإشتراطات البيئية الملزمة للمنشآت والمصانع المقامة بمحافظة وميناء دمياط خاصة مايتعلق بمراعاة تنفيذ شركة "موبكو "، لمحطة معالجة جديدة لمياه الصرف الصناعى والصحى قبل الحصول على رخصة التشغيل ، وكذلك إنشاء الشركة لمحطة معالجة المياه المستخدمة وإعادة تشغيلها وعدم الإعتماد على إستخدام مياه النيل نهائيا.
وأضاف اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط أن المجلس العسكري أصدر قرارا بوقف مصنع "موبكو" نهائيا عن العمل ، وذلك استجابة لمطالب أهالي دمياط مشيرا إلى أن المجلس العسكرى طلب منه سرعة حل مشكلة مصنع موبكو وغلق المصنع إذا كان مسببا ضرر للأهالى وتوضيح الموقف لهم إذا كان لا ينتج عنه أى أضرار.
فى المقابل أكد المهندس مدحت يوسف رئيس مجلس إدارة شركة موبكو فى تصريحات سابقة ل " صدى البلد " أنه لم يتلق أى تعليمات بإغلاق المصنع مشيرا الى أنه حرر محضرا ضد عمر عبد السلام واخرين من المحرضين على المظاهرات واتهمهم بأنهم يعملون لمصلحتهم الشخصية ، وقال إن توقف المصنع سوف يضر بالاقتصاد المصرى حيث يبلغ حجم استثماراته أكثر من 15 مليار جنيه تحقق عائدا سنويا نحو 7. 5 مليارات جنيه.
وعلم " صدى البلد " أن رئيس المصنع بدأ بالفعل في إبلاغ جميع عمال المصنع بقرار الإغلاق ، وطلب منهم عدم الحضور إلي المقر.

وعندما عاود " صدى البلد " الإتصال بيوسف لم يرد على هاتفه المحمول حيث كان فى وضع المغلق ، وبرغم قرار الحاكم العسكرى إغلاق مصنع موبكو دمياط مازال الأهالى يرفضون فض إعتصامهم على خلفية عدم تصديقهم لقرارالحكومة.