قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل قضية أحداث سجن بورسعيد لجلسات 15 و16 و17 مارس القادم لاستدعاء عدد من قيادات وزارة الداخلية من بينهم اللواء أحمد فتحى البرقوقى المسئول عن سجن بورسعيد واللواء محسن حمدان محمد راضى مدير أمن بورسعيد وآخرون. وكلفت المحكمة الدكتور السيد محمد حسن المصرى مدير مرفق سعاف بورسعيد كافة الاتصالات اللاسلكية والدفاتر بنقل المتوفين والمصابين. كما كلفت المحكمة شاهد الإثبات الثالث السيد محمد حسن المصري مدير إسعاف بورسعيد وقت الاحداث بالبحث عن أسماء المسعفين الذين نقلوا جثامين المجني عليهم في الأحداث، وبالاطلاع على المأموريات التي كلفت سيارات الإسعاف خلال الأحداث التى بدأت من يوم 26 حتى يوم 29 يناير وعلى أي دفاتر خاصة بهيئة الإسعاف ومتعلقة بالحادثة. وأرجات المحكمة سماع شهادته لجلسة قادمة حتى يقدم للمحكمة هذه المعلومات بعد البحث والاطلاع. جاء ذلك بعد أن أكد الشاهد عدم معرفته بأسماء المسعفين الذين نقلوا جثامين المجني عليهم الى المستشفيات، مؤكدا أن حركة الإسعاف في هذه الأيام مسجلة في دفاتر يمكن الرجوع اليها، وأمهلته المحكمة عدة أيام. وأوضح الشاهد أنهم كانوا مستعدين يوم 26 يناير، مبرراً ذلك بقوله: "البلد كانت حزينة وساكتة، محدش ماشى فى الشوارع، والكل مترقب"، وبسؤاله عن سبب ذلك هو ترقب النطق بالحكم فى قضية "مجزرة استاد بورسعيد"، فأجاب بالنفى، وعن سبب تواجد 5 سيارات إسعاف بمحيط سجن بورسعيد، أجاب أن نقطة الإسعاف تقع على بعد حوالى من 400 إلى 500 متر، ومع دوى إطلاق نيران تحركت سيارات الإسعاف مباشرة.