من المتوقع أن يواصل اقتصاد إسرائيل في العام 2015 التعافي من آثار حرب غزة في الصيف الماضي بعدما انتعش بقوة في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2014 ليسجل خلالها أسرع معدل نمو فصلي له في حوالي ثماني سنوات. ونما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأخير من 2014 بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي وهو تعاف مشابه لما حدث في أواخر العام 2006 وأوائل العام 2007 عندما سجلت نموا قويا عقب حرب في لبنان. كان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير. كانت حرب غزة في يوليو تموز وأغسطس اب قد كبحت جماح النمو في الربع الثالث مع تباطؤ انتاج المصانع والتزام المستهلكين لبيوتهم في الوقت الذي ألغت فيه أعداد كبيرة من السياح أسفارهم. ونما الاقتصاد بنسبة 0.6 بالمئة فقط مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 0.4 بالمئة وقراءة أولية بانكماش 0.4 بالمئة. وينبع جزء من التعافي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2014 أيضا من الانخفاض الحاد في قيمة الشيقل مقابل الدولار وهو ما عزز الصادرات لاسيما صادرات التكنولوجيا المتطورة التي استفادت من تعافي النمو في الولاياتالمتحدة. وحصل الاقتصاد في الربع الرابع أيضا على دعم من الإنفاق الحكومي الكثيف خاصة على قطاع الدفاع وتغير في النظام الضريبي أنعش مبيعات السيارات قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2 بالمئة في العام الحالي ارتفاعا من نمو معدل قدره 2.9 بالمئة في 2014. وقال أليكس جابوتنسكي كبير خبراء الاقتصاد لدى ميتاف داش للسمسرة "النمو بنسبة 7.2 بالمئة في الربع الرابع لا يمثل حالة الاقتصاد. "لكن من المؤكد أن الاقتصاد ليس في حالة تباطؤ أو ركود وينمو بمعدل مرتفع إلى حد بعيد ثلاثة بالمئة وهي وتيرة قد تحسده عليها كثير من الدول." وقفز الإنفاق الحكومي 12.2 بالمئة. ونما انتاج الشركات 8.8 بالمئة في الربع الأخير.
