قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 28 فبراير للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، والتصريح للمتهمين بمقابلة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بحضور تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسى، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.