طالب ممثل النيابة العامة، المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، خلال تلاوته أمر الإحالة في أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين. فيما قام الرئيس الأسبق محمد مرسى من مقعده بالقفص الزجاجى وتحدث قائلا: "أنا ليا تعقيب على اللى بيحصل ده، أنا مازلت الرئيس الشرعي للبلاد، وأنتم لستم قضاتي، وأنا أدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، كما أنى أريد لقاء هيئة الدفاع، لأننى لا أعلم أي شيء عن تلك القضية، ولم أخطر بها شفهيا أو كتابيا، فما يحدث مهزلة". فاعترض القاضي قائلا: "هذا اللفظ يعد إهانة للمحكمة، ولكنها ستتغاضى هذه المرة مراعاة لظروفك، وعليك أن تتعلم آداب الحديث فى المرة المقبلة". فرد مرسي: "أنا لا أقصد الإهانة"، وحاول الحديث ولكن المحكمة انتهت من حديثها معه، وقامت بمواجهة باقي المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها تماما. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد. يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان؛ يحاكمون لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها لدولة قطر.