إيطاليا تقدم مشروع قانون مشددًا لمكافحة الإرهاب

اقترحت إيطاليا تشديد العقوبات لمكافحة الإرهاب أمس الثلاثاء ومن ذلك عقوبات سجن لمدد تصل إلى ستة أعوام لمن يثبت إدانته بتجنيد مقاتلين وإجراءات لحجب المواقع الإلكترونية ذات الصلة.
تأتي هذه الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء ولم يقرها بعد البرلمان عقب هجمات شنها مسلحون إسلاميون في السابع من يناير كانون الثاني في باريس واكتشاف مؤامرة لقتل رجال شرطة في بلجيكا الأمر الذي أدى إلى زيادة التدابير الأمنية في شتى أنحاء أوروبا.
وقال وزير الداخلية أنجلينو ألفانو بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن هذه المقترحات تتيح للسلطات صلاحيات أوسع لسحب جوازات سفر من يشتبه بأنهم متطرفون وتقضي بفرض قيود أشد على "قائمة سوداء" من المواقع الإلكترونية.
وسيجيز مشروع القانون فرض عقوبات جديدة لحيازة متفجرات وفرض رقابة إضافية على "المقاتلين الأجانب" ومعاقبة الشخص الذي يتم تجنيده وعدم اقتصار العقوبة على من يقوم بالتجنيد.
وقال ألفانو "لقد اقترحنا تقديم الدعم للشرطة في جمع وتحليل المعلومات الشخصية وفي تحليل تلك المعلومات بهدف منع أعمال الإرهاب والجرائم ضد الأمن العام."
وفي بيان صدر بعد الاجتماع قال مجلس الوزراء إن الإجراءات المقترحة تماثل تلك التي تبنتها فرنسا مثل تجريم "التدريب الذاتي على الإرهاب" على سبيل المثال عن طريق استخدام مواد يتم الوصول إليها عبر الإنترنت.
وأضاف ألفانو قوله إن ما مجموعه 15 شخصا يعتبرون خطرين على الأمن القومي تم طردهم من إيطاليا هذا العام تسعة منهم يشتبه بأنهم متطرفون إسلاميون الشهر الماضي.
وكان ألفانو قال بعد الحوادث التي وقعت في باريس وبلجيكا إن قوات الأمن الإيطالية وضعت في حالة تأهب قصوى مع أنه لم ترد أنباء عن خطر ملموس يتهدد إيطاليا حاليا.