انخفض إجمالي الصادرات المصرية إلي الخارج بنهاية العام المالي 2013/2014 الماضي إلي 26.12 مليار دولار، مقابل 26.99 مليار دولار بنهاية العام 2012/2013 السابق له، بفارق 870 مليون دولار ، ومقارنة ب25.1 مليار دولار بنهاية 2011/2012، بزيادة حجمها 1.02 مليار دولار. وسجلت الصادرات إلي دول الإتحاد الأوربي، طبقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري خلال يناير الماضي، نحو 1.4 مليار دولار بنهاية الفترة المذكورة، مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة السابقة عليها، بتراجع بلغ 400 مليون دولار، مقارنة ب 1.42 مليار دولار في السنة المالية 2011/2012، بإنخفاض طفيف حجمه 20 مليون دولار. ووصل إجمالي تلك الصادرات للدول الأروبية الأخري، لنحو 182.4 مليون دولار في السنة المالية 2013/2014، مقابل 150.5 مليون دولار في السنة المالية السابقة عليها، بزيادة بلغت31.9 مليون دولار ، ومقارنة ب 107.4 مليون دولار خلال 2011/2012، بنمو حجمه 75 مليون دولار. أما الصادرات لروسيا ودول الكومنولث المستقلة، فقد بلغت 2.51 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2012/2013 بتراجع حجمه 1.3 مليار دولار، ومقارنة ب 3.431 مليار دولار في السنة المالية 2011/2012، بإنخفاض حجمه921 مليون دولار. ووصلت الصادرات للولايات المتحدةالأمريكية إلي 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 الماضي، مقارنة ب 4.2 مليار دولار في العام السابق عليه، بزيادة حجمها 300 مليون دولار، ومقارنة ب 5.324 مليار دولار، بإنخفاض حجمه 824 مليون دولار. وبلغت الصادرات للدول العربية إلي 3.5 مليار دولار مقابل 4.912 مليار دولار بتراجع مقداره 1.412 مليار دولار، ومقارنة ب 4.62 مليار دولار بإنخفاض حجمه1.12 مليار دولار ، بينما وصلت تلك الصادرات للدول الآسيوية لنحو 475.7 مليون دولار في السنة المالية الماضية مقابل 440.1 مليون دولار خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة بلغت 36.6 مليون دولار، ومقارنة ب 499.1 مليون دولار في العام المالي 2011/2012، بتراجع حجمه23.4 مليون دولار. وحققت الصادرات للدول الإفريقية،انخفاضاً بنحو 16 مليون دولار خلال العامل المالي الماضي، مقابل 22.3 مليون دولار في السنة المالية السابقة عليه، بفارق6.3 مليون دولار ، ومقارنة ب 22.2 مليون دولار في العام 2011/2013، بتراجع حجمه 6.2 مليون دولار، فيما وصلت صادرات الدول والمناطق الأخري إلي 2.5 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار، بزيادة بلغت 600 مليون دولار ، ومقارنة ب 577.7 مليون دولار، بزيادة حجمها 1.9 مليار دولار.
