صادق مجلس نواب الشعب " البرلمان " التونسي مساء اليوم "الاثنين" علي مشروع النظام الداخلي للمجلس بأغلبية 165 صوتا مع احتفاظ 20 نائبا باصواتهم ودون تسجيل اعتراضات. وحظيت الصيغ التوافقية التي اتفق عليها رؤساء الكتل وممثلو الاحزاب بالمجلس بخصوص الفصول " المسقطة " في المشروع بالمصادقة، حيث تم التصويت لصالح الفصل 57 من قبل 166 نائبا و3 محتفظين بعد اضافة تعديل ينص على حضور رئيس مكتب المجلس أو احد نائبيه في اجتماعات المكتب بصفة دورية كل يوم خميس .. اما الفصل 75 ، فقد تم تمريره بأغلبية 173 صوتا بعد المصادقة على تعديل يتعلق بسرية الجلسات، وينص التعديل علي ان " اللجان لها استثنائيا ان تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط في ما يتعلق اولا باللجنة الانتخابية اذا تعلقت اعمالها بانتخاب اعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الاخري التي يسند القانون تكوينها وانتخابها الى المجلس، وثانيا بلجنة الامن والدفاع، إذا طلبت الجهة التنفيذية ذلك بعد موافقة ثلثي اعضاء اللجنة". وحسب وكالة تونس افريقيا للانباء، فقد حظي الفصلان 92 و 128 بالمصادقة ايضا بعد ان تم اسقاطهما خلال الجلسات العامة السابقة بسبب عدم اكتمال النصاب .. وتمت المصادقة ايضا علي الفصل 118 الذي تم اسقاطه سابقا بعد ان صوت لصالحه 156 نائبا مع احتفاظ 17 نائبا باصواتهم وتسجيل اعتراض نائب واحد عليه. وبخصوص مقترح اضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة، فقد تمت المصادقة على صيغة توافقية خرج بها اجتماع رؤساء الكتل يتم ادراجها في فصل بالباب السادس من المشروع تنص علي الاتي: - يعد معارضا من لا يشارك في الحكومة ، ومن لا يمنحها الثقة، أما بالاعتراض عليها او بالتحفظ .. كما يجب على من يعرف نفسه كمعارض ان يودع تصريحا بذلك في مكتب المجلس. كما تمت المصادقة علي الفصل 163 وهو الفصل الاخير في مشروع النظام الداخلي للمجلس بعد رفض مقترح تعديل، حيث صوت لصالحه 167 نائبا ورفضه 22 اخرون في حين احتفظ 6 نواب باصواتهم. وتركزت تدخلات التواب " وفق الفصل 89 من النظام الداخلي للمجلس " علي محاكمة المدون والناشط السياسي ياسين العياري امام القضاء العسكري ، وبعض الممارسات العنصرية عقب مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم امام غينيا الاستوائية يوم السبت الماضي ، وقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا) اغلاق عدد من المؤسسات الاعلامية الاذاعية والتليفزيونية.
