قررت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية ضد 18 من العاملين بالمكتبة، إلى جلسة 22 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعات. واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة عبد الرحمن الجوهري، منسق عام حركة كفاية، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن العاملين بالمكتبة والذي دفع ببطلان تحريات المباحث، ووجود شبهة مجاملات فيها، وتحيزها ضد العاملين. كما استمعت إلى مرافعة أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، والذي أكد للمحكمة أن البلاغ المقدم من الدكتور إسماعيل سراج ضد العاملين بالمكتب هو بلاغ كيدي، لافتاً إلى أن جميع المتهمين من العاملين بالمكتبه وأنهم قاموا بالمطالبة بحقوقهم وحقوق العاملين بالمكتبة، مقدماً شهادة رسمية تفيد بعدم وجود المتوفى "محمد يسري سلامة"، القيادي السلفي، في تحريات المباحث عن الواقعة. كانت نيابة باب شرق قد قررت نوفمبر الماضي، إحالة 18 من العاملين بمكتبة الإسكندرية للمحاكمة بتهمة التظاهر فى واقعة احتجاج العاملين في شهر أكتوبر عام 2011، وقد جاء من ضمن المتهمين المرحوم محمد يسرى سلامة القيادى بحزب الدستور. وقال عماد نبوي، محامى دار الخدمات النقابية والعمالية، والحاضر مع المتهمين، خلال تصريحات صحفية، إن الدعوى كانت في شهر يناير 2012 ضد ستة من العاملين بمكتبة الإسكندرية، وكانت دعوى سب وقذف مرفوعة من إسماعيل سراج الدين رئيس مجلس إدارة المكتبة، على خلفية احتجاج العاملين بالمكتبة والمطالبة بإقالة إسماعيل سراج الدين، وقد قام العاملون وقتها بجمع توقيعات لإقالته بلغت 1700 توقيع من إجمالي 2400 هم كل العاملين بالمكتبة. وواصل: "إلا اننا فوجئنا بأن النيابة قد قامت بإعادة تكييف الدعوى من السب والقذف إلى التظاهر وتعطيل العمل وإضافة متهمين جدد إليها بما فيهم بعض شهود النفى والمرحوم محمد يسرى سلامة القيادي بحزب الدستور. وأشار إلى أن قائمة الاتهام شملت خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة بالمكتبة من بينهم رئيس النقابة أشرف صقر، وشريف المصري نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي.
