الجامعة العربية تعلق مشاركة سوريا وتطالب بسحب السفراء

علق مجلس جامعة الدول العربية مشاركة وفود الحكومة السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التى وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية محل الأزمة السورية والتي اعتمدها مجلس الجامعة فى الثانى من نوفمبر الجاري.
وأكد المجلس على ضرورة توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفى حال عدم توقف العنف والقتل، يقوم الأمين العام للجامعة العربية بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطراف المعارضة السورية بوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة فى اجتماعه الوزاري للبت فيها يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري.
كما دعا المجلس الجيش العربي السوري الى عدم التورط فى أعمال عنف وقتل ضد المدنيين السوريين. وقرر توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة.
ودعا المجلس جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع بمقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة فى سوريا، على أن ينظر المجلس فى نتائج أعمال هذا الاجتماع، ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية.
وقرر وزراء الخارجية عقد اجتماع جديد للمجلس على المستوى الوزاري مع جميع أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى الاتفاق كما جاء سابقا، وإبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف. وأفاد مصدر مسئول أن لبنان واليمن اعترضتا على القرار، فيما امتنعت العراق عن التصويت.
من جانبه أعلن الشيخ حمد بن جاسم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن المجلس فى مشروعه يوفر الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفى حال عدم توقف العنف والقتل، سيقوم الأمين العام للجامعة بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطراف المعارضة السورية بوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة فى اجتماعه الوزاري للبت فيها يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة السفير يوسف أحمد قال في مداخلة أمام الجلسة المغلقة للاجتماع الوزاري، إن قوات الجيش السوري باشرت بالانسحاب من جميع المدن والأحياء السكنية منذ اليوم التالي لصدور الخطة العربية، وتم استبدال عناصر الجيش بقوات من حفظ النظام، مؤكدا بشكل رسمي - وفق قوله – أن السلطات السورية أنهت عملية سحب مختلف المظاهر العسكرية والآليات إلى خارج المدن.
ونفى أحمد في الوقت نفسه ما وصفه بالمزاعم والادعاءات الواهية حول استخدام الجيش السوري لآليات عسكرية أو أسلحة ثقيلة في عمليات داخل المدن والأحياء السكنية، مجددا التأكيد على التزام حكومة بلاده بتنفيذ خطة العمل العربية بشكل جدي.
وقال إن سوريا جادة ومستمرة في تطبيق جميع بنودها وقد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ هذه البنود رغم محاولات جهات مسلحة في الداخل مرتبطة بدول وأطراف في الخارج لإجهاض الخطة العربية منذ اليوم الأول لإعلان التوصل إليها وإفشال أي دور عربي ايجابي يسعى إلى تهدئة الأوضاع وخلق مناخ سلمي آمن على الأرض تمهيدا لإجراء حوار وطني تطالب به أغلبية الشعب السوري على حد قوله.
وحذر احمد في مداخلته مما اعتبره تطورا خطيرا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأزمة في سوريا واتجاه جهود الجامعة العربية للتوصل الى تهدئة والمتمثل في دعوة المسلحين بعدم تسليم أسلحتهم.
ورأى أن ذلك يشكل مؤشرا فاضحا على حجم التدخل الأمريكي السافر في الشأن الداخلي السوري ويعكس ترحيضا علنيا على اللجوء الى العنف والقتل وعلى رفض اي حل سلمي يعيد الامن والاستقرار للبلاد ويفتح المجال أمام حوار وطني حقيقي يكفل تحقيق المطالب المشروعة.
واعلن المندوب السوري ان الحكومة السورية ستوفر التسهيلات والضمانات التي تكفل امن وحرية تنقل بعثة الجامعة العربية المقرر إرسالها إلى بلاده للاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك والوقوف على حقيقة التزام سوريا ببنود خطة العمل العربية، معبرا عن ثقته بأن وجود هذه البعثة على الأرض وممارستها لعملها بأعلى درجات المهنية والمصداقية سيلعبان دورا أساسيا في إنجاح الخطة العربية بجميع بنودها ومتطلباتها.
وعبر احمد عن استغراب حكومة بلاده للتصريحات التي وردت على لسان الأمين العام للجامعة العربية والتي تحدث فيها عن عدم التزام سوريا بالمبادرة، وتجاهله المواقف التحريضية الخطيرة التي صدرت عن الولايات المتحدة وفرنسا ضد الخطة.