رفض دولي وخليجي للانقلاب على الشرعية في اليمن.. ومحافظات جنوبية تعلن الولاء للرئيس هادي

- مجلس الأمن الدولي يرفض الاعتراف بانقلاب الحوثيين
- وزراء خارجية الدول الخليجية يطالبون الحوثيين بالانسحاب من صنعاء
- مخاوف من تكريس الانقسام الجغرافي في اليمن
أكد مجلس الأمن الدولي دعمه للرئيس اليمني والشرعية في البلاد، داعياً القوى السياسية للوقوف مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، ودعوا جميع الأطراف على العمل من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار الكامل والدائم والتأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، كما أكد أعضاء المجلس أن هادي هو السلطة الشرعية للبلاد.
وكان الحوثيون نفذوا الثلاثاء ما يشبه "الانقلاب العسكري" وسيطروا على مقر الرئاسة ونهبوا مخازن الأسلحة فيه، كما طوقوا منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، في حين برر زعيمهم عبد الملك الحوثي انقلابه رداً على فساد الطبقة السياسية، لا سيما هادي وابنه، بحسب قوله.
أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاستثنائي في الرياض دعمهم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونددوا بالانقلاب على الشرعية الذي نفذته جماعة الحوثي .
وطالب الوزراء جماعة الحوثي بمغادرة القصر الرئاسي وإعادة الهيئات الحكومية لسيطرة الدولة، كما طالبوا الحوثيين بتحرير مساعد الرئيس المحتجز أحمد عوض بن مبارك.
وندد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الأعمال الإرهابية للحوثيين في اليمن معلنين رفضهم كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.
كان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اليوم الأربعاء اجتماعا استثنائيا في الرياض لبحث الأزمة اليمنية.
وبحث المجلس التدهور الأمني والسياسي في البلاد بعد أن أحكم الحوثيون الثلاثاء، سيطرتهم على القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء.
أعلنت السلطات الأمنية في ثلاث محافظات يمنية جنوبية، الأربعاء، إغلاق منافذها البحرية والجوية تضامنا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غداة سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء.
وقال بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية أنه "تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية" معتبرا أن "ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية" الرئيس.
وشدد الموقعون على البيان على "التمسك بالشرعية الدستورية لهادي، والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية" محملين "الحوثيين مسؤولية التعرض والمساس لكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء (المحاصر في مقره) وسلامة مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المختطف لديهم وكافة القيادات الشرعية عسكرية ومدنية".
ودعت اللجنة الأمنية المجتمع الدولي والإقليمي "للقيام بواجبهم تجاه الشرعية الدستورية في اليمن والدفاع عنها".