كاميرون يعلن قبوله قرار تأجيل نشر تقرير الحرب على العراق إلى ما بعد الانتخابات

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إنه يقبل بقرار رئيس لجنة التحقيق في ضلوع بريطانيا في الحرب على العراق السير جون تشيلكوت بتأجيل نشر التقرير إلى ما بعد الانتخابات العامة القادمة.
وفي خطاب أرسله رئيس لجنة التحقيق إلى رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأربعاء، قال جون تشيلكوت، لديفيد كاميرون إنه تم التوصل إلى اتفاق على نشر تفاصيل من الملاحظات والمحادثات بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، مستدركا انه "لا يوجد احتمال واقعي" لنشر تقريره قبل الانتخابات العامة في مايو.
ورد ديفيد كاميرون في خطاب صادر من رئاسة الوزراء، قائلا "كما تعلم فإنني كنت أحب أن أرى تقريرك منشورا بالفعل وبالتأكيد قبل الانتخابات العامة القادمة ، موضحا أن الحرب على العراق، والأحداث التي أدت إليها وما بعدها، أحداث مهمة جدا في تاريخ هذه البلاد ، من المهم جدا أن يحدد تقريرك للشعب البريطاني ما الذي حدث ولماذا حتى يمكننا أن نتعلم دروسا من ذلك."
وأضاف "ورغم ذلك، فمن المهم جدا أن يبقى التحقيق مستقلا عن الحكومة وبالتالي فان الجدول الزمني وعملية إكمال عملك أمر يعود إليك وليس للحكومة."
وتابع رئيس الوزراء البريطاني "لذا فيجب علي أن أحترم قرارك وأوافق على أن تقدم تقريرك للحكومة والبرلمان قبل الانتخابات العامة."
وأضاف "آمل أن يتم نشر التقرير بعد ذلك بوقت قصير، وسأواصل اصدار تعليمات للحكومة لتقديم أي مساعدة ممكنة لدعمك في هذا الهدف."
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد صرح في شهر مايو الماضي، بأنه يأمل نشر التقرير قبل إنتهاء عام 2014، مشيرا إلى أن المواطنين يرغبون في معرفة الحقيقة، مقرا بأن لا سيطرة لديه على موعد نشر تقرير لجنة تشيلكوت بشأن الحرب على العراق.
من جانبه حذر نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج من أن نتائج تقرير لجنة تشيلكوت البرلمانية حول ضلوع بريطانيا في الحرب على العراق تواجه خطر التلاعب بعد تأخير نشر النتائج إلى ما بعد الانتخابات العامة.
وقال زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين ان القرار غير مفهوم للشعب البريطاني، بينما اتهم عدد من أعضاء الحزب اللجنة بأنهم يحاولون تخفيف نتائج التقرير.
وتهدف اللجنة إلى معرفة إلى أي مدى كان رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، يقدم دعما للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. واستمعت اللجنة إلى مسئولين كبار في الحكومة البريطانية منهم بلير، الذي وقف أمام اللجنة مرتين، والذي يتهمه منتقدوه بأنه ضلل الرأي العام عن وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق قبل الغزو.
وبدأت لجنة تشيلكوت جلساتها العلنية في 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق، واستمعت لإفادات 150 شاهدا كان على رأسهم توني بلير وخلفه جوردون براون.