موجيريني تسعى لتكثيف التعاون الأوروبي للتصدي للإرهاب والتطرف

قررت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إدراج مسألة محاربة الإرهاب والتطرف على جدول أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في 19 الشهر الجاري في بروكسل.
ويأتي هذا القرار كرد فعل مباشر على الهجوم الذي استهدف أمس الأسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إبدو، والذي راح ضحيته 12 شخصاً بينهم أربعة من أشهر رسامي الكاريكاتور الفرنسيين. وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الايطالية.
وتعتزم موجيريني استباق هذا الاجتماع بلقاء مع جيل كيرشوف، المنسق الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب، وبمشاورات مع العديد من الشخصيات الأوروبية.
ويبدو أن موجيريني على قناعة بأن ما حدث في باريس يوم أمس يظهر الحاجة لمزيد من الحشد من أجل إقناع الدول الأعضاء، التي لا تزال غير مكترثة، بأهمية التعاطي مع ملف الإرهاب بشكل أكثر جدية. وتربط موجيريني، ومعها باقي المسؤولين الأوروبيين، ملف الإرهاب والتطرف مباشرة بمسألة المقاتلين الأجانب، وذلك بالرغم من أن المؤسسات والدول الأوروبية لا تمتلك تعريفاً موحداً لمفهوم المقاتلين الأجانب.
وفي هذا الإطار، أقرت المتحدثة باسم موجيريني، بأن الوقت لا زال مبكراً على الحديث عن قرارات جديدة محددة قد يتخذها رؤساء الدبلوماسية الأوروبية لمواجهة هذا الخطر. واشارت كاترين ري إلى الاستراتيجية التي تم تبنيها من قبل وزراء الخارجية في أكتوبر الماضي بشأن محاربة التطرف ومشكلة المقاتلين الأجانب، حيث "تسعى مجموعات العمل لوضع اللمسات النهائية على هذه الاستراتيجية التي سيكشف النقاب عن بعض جوانبها قريباً". وخفضت المتحدثة من سقف التوقعات بشأن ما قد تسفر عنه مناقشات وزراء الخارجية في اجتماعهم المقبل.
ولكنها عادت للتأكيد على أن أوروبا تتحرك على ثلاثة مسارات، ب"العمل مع الأطراف الشريكة مثل دول الخليج والجامعة العربية وشمال أفريقيا لتعزيز تبادل المعلومات بشأن كل ما يخص محاربة الإرهاب، كما أننا ننشط في إطار الملتقى الدولي لمحاربة التطرف" وشددت على أن المسار الثالث هو التعاون مع وزراء الداخلية الأوروبيين، نظراً للطبيعة المتشعبة للملف.
وأعادت كاترين ري، إلى الأذهان، ما سبق لموجيريني وقالته خلال زياراتها لكل من تركيا والعراق أواخر العام الماضي، بأن خطر التطرف أمر يطال الجميع وأن معالجته ليست أمنية وعسكرية فقط، بل سياسية واجتماعية وثقافية.
إلى ذلك، تعبر مصادر أوروبية مطلعة عن قلقها بشأن تفاوت تقييم خطر الإرهاب والتطرف بين دولة أوروبية وأخرى و كذلك العوائق التي تصطدم بها المبادرات والاقتراحات التشريعية الأوروبية، خاصة عندما يصل الأمر إلى النقاش مع البرلمان الأوروبي.