ينظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية الساعة 2عصر اليوم لمواصلة تصعيدهم ضد مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، الذى أعدته وزارة العدل وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ووافق عليه مجلس الدولة والمزمع مناقشته فى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره والتصديق عليه. حيث أعلن عدداً من حالة من الغضب الشديد داخل نقابة المحامين منذ أن تم الإعلان عن المشروع الذى يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، لتئول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.