محامي الشيخة في "التخابر يدفع ببطلان إقامة الدعوى الجنائية"

دفع أحمد الحمرواي، محامى المتهمين أسعد الشيخة ومحيي حامد، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية التخابر، ببطلان تحقيقات النيابه و قاضي التحقيق وما عاصرها وتلاها من احاله لعدم الشفافية والتمييز بين المواطنين ولانعدام الحيادية ولمخالفة مواد 63 و206 من الدستور والمواد 29 و31 و131 و134 و149 من تعليمات النيابه العامة.
حيث قال إن العقيد الراحل محمد مبروك، أكد في تحرياته أن قيادات الإخوان كانوا يدعون لحضور مؤتمرات إسلامية في عدة بلدان ويتخابرون مع هذه البلاد ضد مصر، وهذا ما تضمن أيضًا تقرير عن الإخواني المنشق، كمال الهلباوي باجتماعه في لندن مع أمريكان، ناقش أمور متعلقة حول دور الإخوان في الوقوف ضد الشيعة وإيران، ولم يحال مع المتهمين، قائلًا "الهلباوي يكتب الدستور والمتهمين في القفص" مما يؤكد التمميز بين المواطنين.
وأضاف الحمراوي، أن الإتهام الذي يخص التخابر مع حماس يتنافي مع الإتهام الذي يخص الإنضمام لجماعة الإخوان، حيث أثبتت التحريات أن حركة حماس هي جزء من جماعة الإخوان، متسائلًا " كيف يتخابر الإخوان مع نفسه، ".
ودفع المحامي، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إستنادًا على أن على المادة 77 التي تفسر توجيه إتهام التخابر، هو الأمر الذي لا يوجد في قرار الإحالة.
كما دفع ببطلان إحتجاز المتهم أسعد الشخية والرئيس المعزول محمد مرسي، وعدم وجود أذن من النيابة لأحتجازهم، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق الذي حقق مع مرسي لم يذكر مكان القاعدة البحرية، مما يؤكد صحة التسريبات المقدمة من المحامين حول تلفيق إحتجاز مرسي.
ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.