وزير المالية: بدء برامج جديدة للإصلاح الاجتماعي مثل "كرامة" وتستهدف وصول الدعم لمستحقيه

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إنه تلقى تصنيف مؤسسة فيتش الجديد بمزيد من الترحيب والتفاؤل حيث يعكس هذا التقييم رؤية واضحة للاصلاح الاقتصادي على مدار 5 سنوات ورغبة سياسية في دعم هذا التصنيف لهذا الإصلاح وسياسات اقتصادية واجتماعية قوية وبنية تشريعية تدفع النشاط الاقتصادي والتشغيل وبرامج تخص الجوانب الاجتماعية.
وأشار الوزير فى تصريحات تليفزيونية إلى أن التصنيف تطرق إلى دعم خطوات الاصلاح الشجاعة بدعم سياسات الوقود والإصلاح الضريبي وبدء سداد متأخرات شركات البترول وتحسن تشريعي يخاطب الاستثمار مشيرًا إلى أن رفع التصنيف الائتماني يخفض من درجة المخاطر مشيراً أننا قلنا في وقت سابق إننا سنلجأ إلى تقييم من قبل صندوق النقد الدولي لكن بعد تبنينا لخطة الاصلاح الاقتصادي وحتى يثبت اننا لانحتاج لروشتة إصلاح اقتصادي من أحد ومن ثم يكون هناك شهادة لصندوق النقد الدولي قبل المؤتمر الاقتصادي .
وأكد وزير المالية على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
وحول الخطوات القادمة قال الوزير إنه لايوجد إصلاح اقتصادي دون أن يكون هناك برامج اجتماعية سواء عشوائيات أو خبز أو سلع تموينية ورفع الحد الادنى للاجور في القطاع العام للدولة وطرح السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية وأن يتم تطبيق مواد الدستور من خلال رفع الانفاق على البحث العلمي والتعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وهي مبالغ مالية ضخمة لك سنوفرها لتحسين حالة المواطن المصري من خلال سياسات مالية حصيفة .
وحول ضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقها قال هي ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة مطبقة على عدد من السلع الصناعية ومطلوب التوسع فيها وميكنة التحصيل الضريبي وإلزام كبار الممولين بذلك.
وحول الدعم النقدي المشروط وبرامج كرامة وتكافل قال الوزير بدأت التضامن الاجتماعي في تنفيذ بعض الاجراءات المهمة بهذا الصدد وهي برامج واضحة ومستهدفة للطبقات الاولى بالرعاية مشيراً إلى أن برامج زيادة معاش الضمان الاجتماعي ومنها "تكافل" و"كرامة" خصص لها 5 مليارات جنيهات .