المغرب يحيي خطة لاستيراد الغاز المسال بتكلفة 4.6 مليار دولار

قال وزير الطاقة المغربي عبدالقادر عمارة يوم الثلاثاء، إن بلاده أطلقت خطة وطنية لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال تشمل بناء محطة في منطقة الجرف الأصفر الصناعية تقدر تكلفتها بما يصل إلى 4.6 مليار دولار.
كان فكرة بناء محطة للغاز الطبيعي المسال أعلنت منذ بضع سنوات لكن الحكومة لم تكشف عن أسباب التأخير.
وتقع منطقة الجرف الأصفر الصناعية على المحيط الأطلسي قرب مدينة الجديدة، حيث تقع منشآت تابعة لشركات عدة منها شركة الفوسفات الحكومية وطاقة الإماراتية.
ويهدف المغرب الذي يستورد كافة احتياجاته من الطاقة لتنويع مصادر امداداته من الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات النفط والفحم. ويضع المغرب أيضا خطة لبناء محطة للطاقة المتجددة سعتها 4 جيجاوات.
وقال الوزير إن الخطة ستتيح للمغرب استيراد ما يصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2025. وتشمل الخطة بناء رصيف ومحطة وخطوط أنابيب باستثمارات تقدر بنحو 600 و800 و600 مليون دولار على الترتيب.
وتخطط الحكومة أيضا لبناء محطة لإعادة التغويز في ميناء الجرف الأصفر بينما يعتزم مرفق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بناء أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز سعة الواحدة 600 ميجاوات بنفس المنطقة وقرب مدينة طنجة في شمال المغرب.
ومن المنتظر أن تغذي خطوط الأنابيب مصانع في الجرف الأصفر والدار البيضاء وطنجة.
وقال الوزير عبدالقادر عمارة للصحفيين "سيتم ترسية كل المشروعات عبر عطاءات دولية بشفافية كاملة."
وقال الوزير "الخطوة الأولى في مطلع 2015 ستكون المفاوضات على الواردات مع مصدري الغاز للحصول على أفضل الأسعار. وفي حال فشلها (المفاوضات) سنطرح مناقصات مباشرة في السوق الدولية."
ويستهلك المغرب حاليا مليار متر مكعب من الغاز منها نحو 70 مليونا تنتج محليا لكن الغاز مع ذلك يسجل 5 في المئة فقط من فاتورة الطاقة بالبلاد.
ويرتبط المغرب بعقد مدته عشرة أعوام وقع في عام 2011 مع شركة سوناطرات الجزائرية لاستيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب جزائري يصدر الغاز إلى اسبانيا ويمر عبر المغرب. وتتحصل الحكومة المغربية على رسوم على نفس الخط وعن نفس المدة.