وزير التموين: الاتحاد الأوروبي أسقط عن مصر 45 مليون دولار من مديونياتها لتطوير اللوجستيات نسابق الزمن لتعويض 40 عاما من التخلف بدأنا عهد المشروعات القومية والخدمات اللوجيستية أكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاتحاد الأوروبي شريك مع مصر والتعاون مستمر، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتبادل الديون فهناك 45 مليون دولار قام الاتحاد الأوروبي بمنحها لمصر لتطوير قطاع اللوجستيات وأن الحكومة ستقوم خلال الفترة القادمة بالاهتمام بقطاع الأعمال العام ليقف مرة أخرى على قدميه ويصبح شريك في عملية التنمية باعتباره الأساس في المرحلة القادمة. وأوضح الوزير أن مشروع دمياط اللوجستي لن يكون آخر المشاريع اللوجستية التي ستطرحها مصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلي أننا نسابق الزمن لتعويض 50 سنة مضت دون أن تتقدم مصر خطوة للأمام واصفا إياها بالمهاترات، وأن هذا المشروع مؤسس عن التنزايا التنافسية. وتابع قائلا :" إن اختيار ميناء دمياط لارتباطه بالنقل البحري وللنهري وشبكة الطرق الدولية، بالإضافة إلى ارتباطه بالنيل، وأن اللجوء لإنشاء مشاريع للوجستية يأتي نتيجة أن مصر وهي من أكبر الدول التي تستورد الأقماح ليس لها القدرة علي التأثير في السوق العالمي فيما يتعلق بالسعر أو الشروط الفنية باعتبارها أكبر مستورد بل يتم التعامل معنا بمعاملة المستورد الصغير في السوق العالمي. وأضاف حنفي خلال المؤتمر اتحاد الغرف التجارية اليوم، أنه من المقرر إنشاء طاقات تخزينية بمشروع ميناء دمياط بأساليب مختلفة غير تقليدية، لافتا إلى أن المشروع سيرتبط إنشاؤه بالاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، حيث يكون نقطة الارتكاز لتخزين الحبوب والغلال ، إلا أن نجاح المشروع يتوقف على إنشاء تحالفات مع دول كبرى لتدول القمح والحبوب بالمتطقة بحيث يتم استيراد القمح من الدول الأفريقية من خلال مصر. وأكد أن المشروع سيواجه مشاكل عدة إلا أن إنشاء تلك التحالفات واعتبار المشروع مشترك ويحقق مصالح مادية لكافة الدول المجاورة يمكنه من النجاح، لافتا إلى أن المنطقة العربية تواجه عيوب في منظومة اللوجستيات وتأتي علي رأسها النقل البحري ، حيث لا يوجد بالمنطقة العربية أسطول نقل بحري حقيقي قوي. وفيما يتعلق بمنظومة الإدارة اللوجستية وسلاسل الإمداد اوضح الوزير أن هناك تأكيدا على هذا المحور أملا في تحقيق مزيد من النجاح، مضيفا أن الحكومة حددت من هم الشركاء الحقيقيين لمتظومة النقل واللوجستيات من خلال إبرام اتفاقيات مع بعض الدول. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد إقامة منطقة للقيمة المضافة فيما يتعلق بالقمح أو زيت الطعام، حيث نستورد 95% من زيت الطعام من الخارج وأن تلك المنطقة ستوفر التكلفة الاستيرادية وتشجع على إقامة مشاريع جديدة. وقال حنفى، إن مصر تحارب الزمن لتعويض 40 عاما من التخلف عن طريق الاستغلال الجيد للوقت وللامكانيات، وعدم الدخول في مهاترات. وأضاف الوزير، أن مصر لها ميزة أساسية وهو موقعها حيث تستطيع أن تحقق ميزة تنافسية والحقيقة اننا بدأنا فى الاستفادة من الموقع اللوجيستى لمصر من خلال مشروع قناة السويس وميناء دمياط . واشار الوزير ان مشروع دمياط مؤسس على المزايا التنافسية ،خاصة ان تكوين ميناء دمياط له ميزة منفردة لانه مترتبط بالشكة النقل البرى والنهرى والبحري وهى المنظومة التى لم نستفد منها حتى الان . واكد الوزير أن بالرغم من كون مصر اكبر مستورد عالميا للقمح لكنها ليس لها رأي فى السوق وهذا أمر فى غاية الخطورة . واشار الوزير ان مصر بعلاقتها التجارية والتى تفتح السوق ل1.6 مليار مستهلك حاليا لا تستفيد من الموقع ولذلك يجب وضع ذلك الامر للتحرك الى الأمام وهو الفكرة التى تم اطلاقها فى ميناء دمياط للاستفادة من امكانيات المشروع فى الجزئين الشرقى والغربي للميناء وانشاء اكبر مخزن للحبوب فى مصر وتوفير السيولة الازمة للتحكم فى سوق الغلال العالمى . وقال الوزير إن لم تعد أمام مصر اختيارات لأنها تأخرت 50 سنة عن العالم بالتالى لا يوجد وقت للتاخير اكثر من ذلك . واكد الوزير أن الفكرة كيف نتحالف مع كل الكيانات التجارية وكبرى الشركات العالمية ،وليس بالسهولة أن يتم قبول مصر أن تكون المركز العالمى للتحكم فى الاغلال فى القوت الذى كانت تتكلم عن تدبير احتياجتها من القمح فقط وهو الأمر الذى سوف يخلق تحديات كبيرة أمامها. وأشار الوزير أن المحاور العمل المصرى أيضا معرفة المقاصد الدولية والشركات العالمية من خلال إقامة التحالفات وإنشاء منطقة كبيرة للتخزين. وأعلن حنفي، عن أن مصر بدأت عهد المشروعات القومية والخدمات اللوجيستية وأن الاتحاد الأوروبي شريك أصيل لمصر في خطواتها لتحقيق التنمية وأن الاتحاد الأوروبي مهتم بعملية الربط اللوجيستى في منطقة المتوسط ومصر بدأت فعليا في استغلال موقعها الاستراتيجي واللوجيستى من خلال مشروعي قناة السويس والمركز اللوجيستى العالمي. وقال أن مصر من أكبر الدول المستوردة لسلع مختلفة منها القمح ولذلك يجب أن يكون هناك منظومة لوجيستية كبرى في مصر تعمل على تحويل مصر من مستورد إلى مصدر أيضا في نفس السلع التى يتم استيرادها. وأضاف أن المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال الذي سيبدأ تنفيذه في دمياط سيشمل صوامع وقباب لتخزين السلع المختلفة موضحا أن تلك المساحات التخزينية ستكون بمساحة 7.2 مليون طن وسيصل حجم تداول وتخزين الحبوب والغلال إلى 60 مليون طن سنويا. وقال اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية أن المحافظة تحتاج إلى إنشاء 10 مصانع لتدوير القمامة وتحويلها إلى سماد وأنه أتفق مع موروزي ماساري السفير الإيطالي بالقاهرة على قيام الحكومة الإيطالية بالمشاركة في إنشاء هذه المشاريع خلال الفترة القادمة. أكد موروزي ماساري، السفير الايطالي أن منطقة المتوسط تربط ثلاث قارات بطرق داخلية وهناك فرص لم يتم استخدامها بالشكل المطلوب ولذلك يجب تاسيس شبكة ومنصة لوجيستية يمكن أن تقدم التحول من منظمات تقليدية للنقل إلى منظومة متكاملة من أنشطة لوجيستية متخصصة لتطوير عمليات النقل. وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هناك تعاونا بين مصر وأيطاليا وأن الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات الغذاء التي تقوم بها مصر.