قضايا الدولة تطالب بتعويض مليار جنيه من الإخوان وحماس وحزب الله لإتلافهم ممتلكات الدولة في ثورة يناير

طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في مرافعته فى قضية "هروب المساجين من سجن وادى النطرون" والمعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير"، والمتهم فيها 131 متهما من قيادات الإخوان المسلمين وحزب الله وحماس، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع، مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الإخوان منهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين، بتعويض قدره مليار جنيه.
وقال أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة فى مرافعته، إنه قام بالادعاء مدنيا ضد المتهمين وفقا للمادة 163 من قانون الإجراءات والتى تؤكد أن كل شخص تسبب فى ضرر عليه دفع تعويض مماثل للضرر الذى تسبب فيه.
وأضاف مختار أن "المادة 196 تنص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة تتولى تمثيل الدولة فى جميع القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها، وأن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة فى كل ما يرفع ضدها من قضايا فى أى حال كانت عليها الدولة، ويحسم الادعاء المدنى فى الجلسة إذا كان المتهم حاضرا وفقا للمادة 220 من قانون العقوبات، والمادة 221 تختص المحاكم الجنائية بالفصل فى جميع الدعاوى المنظورة أمامها".
وطالب بإعلان المتهمين الغائبين والحاضرين أمام النيابة بجلسة المحاكمة، وكشف عن أن المتهمين هربوا أكثر من 20 ألف سجين وأتلفوا ممتلكات الدولة الممثلة فى مبانى السجون، مؤكدا أن الخسائر التى وقعت لم تحصر ولم تنته اللجان من إعداد تقاريرها حتى الآن، وهو ما أثار دهشة المحكمة.
وكشف ممثل قضايا الدولة عن أن مبلغ ال209 ملايين التى تحدث عنها هى مبالغ حصلت عليه الجهات المنوط بها إصلاح ما تم إتلافه أثناء اقتحام السجون وتهريب المتهمين وتمثلت من 10% إلى 20% من قيمة تعاقدهم، وطالب بإلزام جميع المتهمين متضامنين وقدره مليار جنيه للدولة المصرية نتيجة الأضرار التى وقعت ضدهم.
وطالب الحاضر مع المتهم 96 "طالب" بضم المواد الفليمية الموجودة لدى التليفزيون المصرى بشأن مباحات حركة حماس مع إسرائيل فى سنة 2014.
كان المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى، عضوي مكتب الإرشاد، و123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.