"هوامش حرة" بين العدل‏..‏ والعدالة

منذ سنوات تعرضت لأزمة قلبية حادة بسبب التحقيق معي في مكتب النائب العام في ذلك الوقت حول مقال كتبته عن توريث القضاء في مصر‏,‏
ويومها قال المغرضون في سلطة القرار والحاشية, أنني لم أقصد توريث القضاء ولكن توريث الحكم.. وبعدها خرجت أصوات كثيرة عاقلة تطلب العدل من أهل العدالة, واتخذ وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي إجراءات حاسمة وضعت ضوابط سليمة وصحيحة لتعيين أبناء القضاة في النيابة بل إنه استبعد من لا يصلح منهم في خطوة جريئة ويبدو أن الأحوال سادها قدر من الاستقرار بعد ذلك حتي عادت هذه النغمة أخيرا تطالب بحق أبناء القضاة في وراثة مناصب آبائهم وهناك من أعطي هذا المبدأ قدسية خاصة لا تراجع فيها ولا استسلام.. ولاشك أن اشتعال هذه القضية مرة أخري يطرح الكثير من الهواجس والظنون خاصة أننا لا نتحدث عن أبناء متفوقين نابغين حصلوا علي تقديرات مرتفعة.. نحن نتحدث عن أبناء راسبين أو ناجحين بتقديرات هزيلة لأن النسب لا يعني التميز بالضرورة والأبوة لا تعني إهدار حقوق الآخرين, وفي هذه الحالة يجب الالتزام بالقواعد السليمة والشفافية المطلوبة في اختيارات النيابة.. هناك العشرات من أبناء القضاة المميزين الذين التحقوا بالهيئة القضائية وهؤلاء لا اعتراض عليهم وإنما الاعتراض علي أصحاب التقديرات الضعيفة الذين تسللوا إلي مواقع قضائية مهمة إن البعض يقول إن البيئة القضائية التي ينشأ فيها ابن القاضي تمنحه الحق في أن يرث وظيفة أبيه وهذا افتراض خاطيء.. إن هذا الطرح سوف يعود بنا مرة أخري إلي قضايا توريث المناصب, وقد شهدت السنوات الماضية كوارث كثيرة حيث تم توريث القضاء والشرطة والطب والصحافة والتليفزيون والإعلام والجامعات حتي وصلنا إلي كرة القدم ولم يبق شيء للمتفوقين والنابغين من أبناء الغلابة غير البكاء علي أطلال أحلامهم.. إذا كانت أسطورة التوريث قد أسقطها الشعب في رأس النظام فلا مكان لها بعد ثورة يناير وينبغي أن يحصل كل مواطن في هذا البلد علي حقه..
نقلا عن الاهرام