نتنياهو يتوسط لفض الاشتباك بين الجيش والشاباك.. اتهامات متبادلة بين "جانتس" و"كوهين" بسبب المقاومة الفلسطينية

- رئيس الأركان يتقدم بمذكرة رسمية إلى الحكومة ضد رئيس الشين بيت
- نتنياهو يطالب بالتخلي عن المنافسات التافهة بين المسئولين في إسرائيل
- بنى جانتس يتهم كوهين بالكذب والتضليل
كشفت صحيفة هآارتس عن تدخل رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو فى وساطة بين رئيس اركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بني جانتس ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" يورام كوهين لوقف الحرب الكلامية بينهما، بعد أن تقدم جانتس بمذكرة رسمية إلى الحكومة تضمنت عبارات قاسية ضد كوهين.
وتذمر جانتس من الاتهامات الموجهة من قيادة جهاز الشين بيت، حيث زعم كوهين أنه نقل تحذيرات مسبقة إلى قيادة الجيش الإسرائيلي، قبيل انطلاق العدوان على غزة خلال الفترة من الثامن من يوليو وحتى السادس والعشرين من أغسطس الماضي، فيما عرف باسم عملية الجرف الصامد.
ووجه نتنياهو الدعوة إلى كل من جانتس وكوهين للمشاركة في اجتماع بحضور وزير الدفاع وعدد من كبار المسئولين في الأجهزة الأمنية مساء اليوم، وأبلغ نتنياهو المشاركين بضرورة التركيز على المسئوليات القومية لتأمين إسرائيل، ومن ثم العمل على تفعيل المشاركة الفعالة بين جميع المسئولين، بدلا من الانهماك في تلك الخلافات.
كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن صدام بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بني جانتس ويورام كوهين رئيس جهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، وذلك على خلفية ادعاء الشين بيت نقل تحذيرات مسبقة إلى قيادة الجيش بشأن إمكانية اندلاع المواجهات المسلحة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، ولكن جانتس نفى تلقي قيادة الجيش أية تحذيرات على الإطلاق.
وقرر جانتس تحرير مذكرة رسمية ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي، وشدد الجنرال جانتس على أن تصرفات كوهين غير مقبولة على الإطلاق ، خاصة أنه زعم تجاهل قيادة الجيش التحذيرات المسبقة التي قدمها جهاز "الشين بيت".
على جانب أخر كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن المحكمة العليا الإسرائيلية بدأت في دراسة الطعن المقدم من إحدى المنظمات غير الحكومية ضد قانون الشباب المتشددين من الدراسين في المعاهد المتخصصة في تدريس التلمود "اليشيفوت".
وأضافت الصحيفة ان القانون الذي تم إقراره في مارس الماضي، لا يزال يتضمن إعفاءات مبالغ فيها للمتشددين، بالرغم من أن الهدف من إقرار القانون انحصر في تقليص الإعفاءات المقررة للمتشددين، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة حتى عام 2017.
في حين أشار محامو منظمة الحركة من أجل العدالة غير الحكومية، أن القانون الذي يتم الطعن عليه في المحكمة العليا يفتقر مبدأ العمومية وتحقيق المساواة بين سكان إسرائيل.