قررت وزارة الأوقاف اتخاذ عدة إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت تستره على قضايا الإرهاب أو تورطه فيها. وتضمن القرار فصل أي عامل أو موظف يثبت تستره على وجود أسلحة بالمسجد أو المكان الذي يعمل به في أي محافظة من محافظات الجمهورية ، أو يستخدم المسجد أو المنبر في التكفير أو التحريض على القتل والتخريب أو يوزع منشورات أو كتبا تحث على ذلك داخل المسجد . وشددت الوزارة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف عدم توزيع أي كتب أو مطبوعات أو اسطوانات أو شرائط كاسيت بالمسجد إلا بإذن كتابي مسبق من مدير المديرية ووجود ممثل لها في التوزيع على أن يكون التوزيع عاما ومعلنا.