سياسيون: تهجير أهالي سيناء وفقا للدستور ومطالب بإنشاء منطقة حدودية عازلة

* "الحركة الوطنية": الجيش فى حالة حرب ويحق له استغلال جميع الموارد لحماية البلاد
* "المؤتمر": إخلاء الشريط الحدودي مع غزة يسهل عملية مراقبة المنطقة
* أبو حامد: تهجير أهالي سيناء وفقاً للقانون وأطلب بعمل قناة مائية على الحدود مع غزة
أكد عدد من القوى السياسية ترحيبها بقرار الرئيس بإخلاء الشريط الحدودي بسيناء، من الأهالي ومحاربة لحين القضاء على البؤر الإرهابية بالمنطقة، لافتين إلى أن ذلك القرار يتوافق مع الدستور في حالة إعلان الطوارئ بالمنطقة .
وأشار المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لحزب "الحركة الوطنية"، أن الجيش المصرى يقود حربا باسم مصر ضد الإرهاب وأن حالات الحرب هى "ظرف" استثنائى ويحق للحاكم العسكرى والقوات المسلحة اتخاذ قرارت استثنائية سواء بالهجوم أو الدفاع.
وأضاف قدرى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن قرار رئيس الوزراء بإخلاء الشريط الحدودي في سيناء لا يحق لنا التعليق عليه لأن المرحلة الحالية يحق للقوات المسلحة أن تتخذ فيها ما تراه لحماية البلاد واستغلال جميع الموارد لصالح المعركة.
كما علق اللواء أمين راضى، نائب رئيس حزب المؤتمر، على قرار رئيس الوزراء بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة قائلا: " قرار عشرة على عشرة حيث أننا طالبنا بذلك منذ عام 2009 بوجود منطقة فاصلة من 12 إلى 14 كيلو على الحدود".
واضاف "راضي"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن "وجود منطقة فاصلة سوف يسهل علينا عملية المراقبة، ويجب تعويض الأهالى بضعف الثمن، وصاحب المنزل الذى يثبت وجود أنفاق أسفلة يجب محاكمته.
قال محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين إن الإجراءات التي تتخذها الدولة هذه الفترة للقضاء على الإرهاب عقب العملية الإجرامية التي استهدفت الجنود بسيناء يتفق مع الدستور لاسيما أن حالة الطوارئ تمنح الرئيس أو من يفوضه إصدار قرار بحظر التجول جزئياً وكلياً، وإصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفقاً للبندين 1و6 من المادة الثالثة.
وأكد أبو حامد في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن منطقة الشريط الحدودي بسيناء من أخطر الأماكن التي تهدد الأمن المصري، وقد ساهمت الأنفاق في عملية إقتحام السجون خلال ثورة يناير .
وطالب رئيس حزب حياة المصريين الدولة بعمل قناة مائية على الحدود مع قطاع غزة في محاولة لتلاشي عمل أنفاق جديدة