وزير المالية: أمريكا تريد المشاركة في محور قناة السويس.. والمعونة الأمريكية تصرف في يوم.. والأجور تفاقمت ل 200 مليار

وزير المالية:
- لم نستثنِ موظفا واحدا من الحد الأقصى للأجور
- وزير المالية تعليقا على المعونة الأمريكية: "أنا بصرفهم في يوم"
- الضريبة العقارية تطبق على الوحدات التي يزيد ثمنها على 2 مليون جنيه فأكثر
- لا يوجد جنيه واحد تتسلمه أي وزارة إلا وتخضع لوزارة المالية
- الأجور تفاقمت من 90 مليارا إلى 200 مليار خلال أربع سنوات
قال هاني قدري، وزير المالية، إن أحد أهداف زيارة وزير الخزانة الأمريكي الحالية إلى مصر، أن يحجز لبلاده مكانا في محور قناة السويس، مضيفا: " المشروع متفرد في طبيعته وتمويله ويعد نواة لمشروعات اقتصادية ضخمة".
وأوضح قدري خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة تعمل على عدد من المشروعات الضخمة، على رأسها مشروع قناة السويس وزراعة 4 ملايين فدان ورصف 3200 كيلو من الطرق ومشروعات الطاقة.
وتطرق وزير المالية إلى الضريبة العقارية وما أثير حولها من لغط، وأوضح أن قانون الضريبة العقارية لن يطبق على الوحدات التي تعمل بنظام العوايد ، وأنه يطبق على الوحدات التي يزيد ثمنها على 2 مليون جنيه فأكثر.
أكد وزير المالية، أن الحد الأدنى والأجور قد طبق داخل مؤسسات الدولة ولم يستثن أي موظف، نافيا ما يشاع بأن بعض المؤسسات لم تخضع للقانون، موضحا ان ذلك لا يتضح إلا في نهاية العام بحساب راتب المواظف طوال العام.
وأضاف قدري: "لا يوجد جنيه واحد تتسلمه أي وزارة مهما كانت لا تخضع لوزارة المالية".
وتطرق قدري إلى تزايد التضخم، وقال: إن مصر تواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتخزين المواد الخزائبة والنقل؛ ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم الشهري إلى 1% شهريا، وذلك مقارنة ببعض الدولة التي لا يتعدى التضخم فيها 0%.
وقلل وزير المالية، من أهمية المعونة الأمريكية لمصر، والتي تقدر ب 200 مليون دولار، قائلا: "أنا بصرف المبلغ ده في يوم واحد".
وأضاف، أن الهدف من زيارة وزير الخزانة الأمريكية الحالية إلى مصر؛ هو وضع شكل جديد للعلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا، موضحا ان وزير الخزانة الأمريكي قال في اجتماعه المغلق: إن أمريكا تقف بجانب مصر، وأنها ستبدأ بداية جديدة معها.
وأوضح وزير المالية أن مصر تسعى لجعل الاقتصاد ينمو بنسبة 2% فقط سنويا، وهذا أقل من المعدل المطلوب والذي يبلغ 7%.
وأشار إلى أن ميزانية الدولة تواجه كثيرا من الصعوبات، والتي يأتي على أبرزها الأجور التي تفاقمت خلال الأربع سنوات الماضية حتى وصلت إلى 200 مليار جنيه بعد أن كانت قيمتها 90 ملياراً.