علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) اليوم عضوية مالي بعد الانقلاب الذي قام به مجموعة من الضباط في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ أيام. وطالبت المجموعة - في بيان اصدرته من ابيدجان عاصمة كوت ديفوار ونقلته وكالة الأنباء النيجيرية اليوم - بضرورة عودة النظام الديمقراطي للرئيس أمادو توماني توري في أسرع وقت لإعادة الهدوء الي البلاد. وأشار البيان الي أن المجموعة طالبت رؤساء حكومات كل من كوت ديفوار، والنيجر ، وبنين ، وليبريا ، وبوركينا فاسو بزيارة مالي خلال 48 ساعة لإقناع العسكر بضرورة التخلي عن الحكم وإعادة نظام الرئيس المخلوع والتأكيد لهم علي أن زعماء المجموعة لن يقبلوا أي انقلابات علي الديمقراطية. واستبعد البيان في الوقت نفسه عملية نشر قوات حفظ سلام في البلاد في الوقت الحالي لتحقيق الأمن والديمقراطية. كانت المجموعة قد حذرت في بيان وقعه رئيس مفوضية (أيكواس) ديزير اودراجوا منذ ايام بأن دول المجموعة لن تسمح بالعودة الي العنف في مالي العضو في (إيكواس) ، وخاصة ان الانقلاب تزامن مع الجهود الهادفة الي إعادة الهدوء والاستقرار في مالي. وقال البيان "ان المجموعة تود ان تذكر العسكر الذين قاموا بالانقلاب بتحمل المسئولية بناء علي دستور البلاد ، وتحذر في الوقت نفسه من اي محاولة للاستمرار في السلطة بطريقة غير شرعية." يذكر أن منظمة (إيكواس) هي مجموعة مكونة من 15 دولة وتأسست عام 1975 في مدينة لاجوس العاصمة القديمة لنيجريا، ومهمتها الأساسية دعم التعاون الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا ، وتتكون من (نيجيريا ، وبينين ، وبوركينا فاسو ، والرأس الأخضر ، وكوت ديفوار ، وجامبيا ، وغانا ، وغينيا ، وغينيا بيساو ، وليبريا ، ومالي ، والنيجر ، والسنغال ، وسيراليون ، وتوجو) ، وكانت موريتانيا أحد أعضاء المنظمة ولكنها انسحبت عام 2000 .
