تونس تجري الانتخابات التشريعية للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات ..وإقبال متوسط على المشاركة في التصويت

- الهيئة العليا للانتخابات تحذر من التشكيك في النتائج
- مركز كارتر يثني على حياد السلطة
- إغلاق المنافذ الحدودية خلال الأيام التي سيقت التصويت
أبلغت نسبة المشاركة في ثاني انتخابات تشريعية حرة تشهدها تونس بعد انطلاق شرارة الربيع العربي منها في يناير 2011، نسبة 51 % قبل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين، وهو ما يمنح أملا في أن تحقق نسبة مشاركة جيدة طبقا لما ذكرته شبكة سي ان ان.
وتعتبر تلك الانتخابات ومع مرورها من دون أحداث أمنية أو توترات، فإنها لا تتعلق بتونس قدر ما تتعلق بغالبية دول المنطقة، فالتونسيون على وشك قطع خطوة عملاقة صوب الديمقراطية.
حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من وجود حملة للتشكيك تقف وراءها أحزاب متنافسة وتدعو الرأي العام ووسائل الإعلام إلى التعامل بكل حذر مع هذه النوعية من الأخبار الزائفة.
كما تدعو الهيئة كافة الصحفيين إلى الرجوع إليها لاستيقاء المعلومة من مصدرها، خاصة فيما يتعلق بسجل الناخبين.
من جهة أخرى اعتبر أعضاء من مركز "كارتر" الأمريكي لمراقبة الانتخابات التشريعية أن تونس تقطع خطواتها بثبات نحو ديمقراطية ناشئة
قررت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد غلق المعبرين الحدوديين مع ليبيا، معبر رأس جدير، والذهيبة لمدة ثلاثة أيام بدءا من الجمعة، وحتى نهاية يوم الأحد، وذلك بالتزامن مع بدء مجريات العملية الانتخابية، واستثنى القرار عبور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة، مع إبقاء المعبرين مفتوحين لمن يرغب بمغادرة تونس باتجاه ليبيا، بحسب ما ذكرت الإذاعة التونسية.
وتابعت خلية الأزمة بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة، وحضور وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجية، والوزير المعتمد لدى وزير الاخلية المكلف بالأمن، سير العمليات الأمنية بالبلاد، "ورفع حالة حالة التأهب، والعمليات الاستباقية تفاديا لكل ما يعكر صفو الأمن خلال الانتخابات تبعا للاحتياطات التي وضعتها القيادات الأمنية والعسكرية بقصد تأمين المسار الانتخابي.