"الدولية للحقوق والتنمية": إقبال ضعيف وارتباك في الانتخابات التونسية

أعلنت البعثة المشتركة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الانسان ملاحظتها عن بداية الانتخابات التشريعية التونسية فى الخارج،مشيرة إلى أنها تتابع عملية الاقتراع في 6 دوائر انتخابية، منها 13 قائمة في ألمانيا، و38 قائمة في فرنسا، و14 قائمة في القارة الأمريكية وفي باقي الدول الأوروبية، وفي الدول العربية وبقية دول العالم 14 قائمة مضيفة انه من المفترض أن تفرز 18 نائباً في المجلس التشريعي التونسي من أصل 217،مشيرة إلى أنها رصدت إقبالا ضعيفا وارتباكا في الانتخابات التونسية.
وأبدت بعثة مراقبة الانتخابات المشتركة قلقها من الارتباك الشديد في استعدادات الانتخابات بما في ذلك سجلات الناخبين وملاحظتها لمئات الأشخاص الذين وصلوا من مناطق بعيدة وتكلفوا عناء السفر ولم يجدوا أسماؤهم مسجلة في مراكز الاقتراع، كما أنهم لم يجدوا الآلية المناسبة للاحتجاج أو لاصلاح هذه المشاكل نظراً لبعد المكاتب الاقليمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن مراكز الاقتراع، لذلك.
وأوصت البعثة المشتركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنظر الجدي في شكاوي السجلات وحلها وخصوصا أنها قد تؤثرعلى في النتيجة العامة للانتخابات التشريعية.
وأكدت بعثة مراقبة الانتخابات المشتركة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الانسان أنها تدرك مدى الصعوبة اللوجستية التي واجهتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكنها تؤكد أن هناك عوامل يجب وجود توضيح رسمي بشأنها وخصوصاً المراكز التي لم تتحصل على الحبر الانتخابي والآلية الفنية التي تم العمل بهل عوضا عن ذلك.
كما أكدت بعثة مراقبة الانتخابات المشتركة على ضرورة احترام حق الناخبين المسجلين بالادلاء بأصواتهم وتوفير الفرصة لمن فقدوا حقهم نتيجة صعوبات لوجستية أو إدارية.
وتمنت بعثة مراقبة الانتخابات المشتركة ان لا تكون البداية المرتبكة في الخارج نموذجاً يتكرر في عموم الأراضي التونسية، والتنبه للأخطاء وتوفير آلية معالجة فورية تتيح الفحص والتدقيق.
ولفتت بعثة مراقبة الانتخابات المشتركة الى انها ستتابع كل مراحل التصويت والفرز في 16 ولاية من أصل 24 ولاية تونسية، وتعمل الشبكة الدولية كمنظمة مستقلة ووفقا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات على نحو يتسم بالحيادية والمهنية.