جورج إسحاق: تعديل قانون التظاهر يدعم صورة مصر عالميا.. وهناك ضرورة لتحصين قانون الانتخابات المقبل

* فشل مبارك ومرسي بسبب عدم فتح حوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية
* تعديل قانون التظاهر يدعم صورة مصر عالميا
* هناك ضرورة لتحصين قانون الانتخابات القادم حتى لا يشوبه عوار دستوري
* تقدمنا باقتراح للحكومة للحد من العنف الطلابي الموجود في الجامعات
قال جورج إسحاق، القيادى بالتيار الديمقراطى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن "أول وثيقة تقدمنا بها لرئيس الحكومة إبراهيم محلب تتعلق بتعديل قانون التظاهر"، مشيرا إلى أنه قال لرئيس الوزراء خلال لقائه به أن تعديل قانون التظاهر يدعم صورة مصر عالميا.
وأضاف إسحاق، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس، الخميس، أن التعديلات المقترحة لقانون التظاهر لا نقصد بها إشاعة الفوضى كما يدعي البعض، موضحا أنه ليس هناك وعود حكومية صريحة بتعديل قانون التظاهر.
وأشار إلى أنه تقدمنا باقتراح للحكومة للحد من العنف الطلابي الموجود في الجامعات، مشددا على أن "فشل مبارك ومرسي بسبب عدم فتح حوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية"، لافتا إلى أن "قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لابد أن يقوم على المشاركة وأن يتم الاستماع لتعديلات الأحزاب والقوى السياسية".
وأوضح القيادى بالتيار الديمقراطى أن "هناك ضرورة بتحصين قانون الانتخابات القادم حتى لا يشوبه عوار دستوري يهدد بالطعن على مجلس النواب القادم"، لافتا إلى أن "التحالف الديمقراطى يستعرض خلال اجتماعه المرتقب الوثيقة الانتخابية الجديدة التى تعدها لجان التحالف، للربط بين كياناته داخل البرلمان المقبل، وفقا لأجندة تشريعية متفق عليها من الجميع، علاوة على مخاطبة القوى الوطنية التى تتشابه مع التيار الديمقراطى وأفكاره".
وقال إن "التيار الديمقراطي ليس له أي علاقة بالقائمة التي يسعى إلى تشكيلها رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري"، مشيرا إلى أنه "لم يتواصل مع التحالف من قريب أو بعيد"، لافتا إلى أن "التحالف لن يخوض الانتخابات مع عناصر محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو جماعة الإخوان المسلمين، وأن ذلك الأمر يعد شرطا لانضمامه لأى مظلة انتخابية".
وأضاف أن "إعداد القوائم المشتركة بين الأحزاب يجب أن يقوم على أساس تشابه البرامج الانتخابية، ورؤيتها لحزمة التشريعات المطلوبة من البرلمان المقبل".