النيابة تأمر بضم التسجيلات المصورة لتفجير الإسعاف وتطلب تحريات الأمن

كشفت معاينة النيابة العامة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس "الثلاثاء" بمحيط دار القضاء العالي بميدان الإسعاف – أن التفجير تم باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع تم زرعها أسفل أحد الحواجز الحديدية، وأنها تضمنت في مكوناتها أجزاء حديدية (صواميل ومسامير معدنية) بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر والتلفيات.
وتبين من المعاينة أن التفجير أسفر عن حدوث تلفيات بسيارة كانت تقف إلى جوار مكان زرع العبوة الناسفة، علاوة على تحطم واجهات محلين تجاريين يقعان في الجهة المقابلة لدار القضاء العالي، جراء الموجة الانفجارية.
وقام خبراء مصلحة الأدلة الجنائية "قسم المفرقعات" برفع الاثار الفنية الناجمة عن التفجير، وتحريز بقايا العبوة الناسفة، لتحليلها وتحديد طبيعة المواد المستخدمة في صناعتها، وإعداد تقرير مفصل بشأنها وتسليمه إلى النيابة العامة.
واستعرض المستشار هشام بركات النائب العام مستجدات التحقيق الذي يجري بمعرفة فريق موسع من النيابة العامة بإشراف المستشارين زكريا عبد العزيز عثمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ووائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، ويضم المستشارين سامي عبد الجواد رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية ومحمد حته رئيس نيابة الأزبكية وعدد من محققي النيابة العامة.
وكلف النائب العام فريق التحقيق بسرعة ضم كافة التسجيلات المصورة للحادث وفحصها، خاصة تلك التي التقطتها كاميرات المراقبة في محيط الانفجار، في دار القضاء العالي وبنك القاهرة وأجهزة الصراف الآلي وسنترال رمسيس، وذلك للوقوف على ملابسات التفجير وتفاصيله، وبيان ما إذا كان يظهر بتلك اللقطات المصورة هوية الجناة الذين قاموا بزرع العبوة الناسفة.
كما أمر النائب العام بتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي، بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة وضبطهم وسرعة تقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.
من ناحية أخرى، انتهى فريق التحقيق من مناقشة المصابين في الحادث، الذين سمحت حالتهم بسؤالهم، حيث جاء بأقوالهم أنهم لم يشاهدوا عملية زرع العبوة الناسفة، وأنهم فوجئوا بصوت انفجار شديد تبعه مباشرة تطاير أجسادهم لعدة أمتار جراء القوة الانفجارية وحدوث إصاباتهم.
وطلبت النيابة العامة الاستعلام من مديرية أمن القاهرة عن الخدمات الشرطية المتواجدة في محيط الحادث، والاستعلام عن السيارة التى تم إتلافها، وتصوير المعمل الجنائى لموقع الحادث والاستعلام عن حالة المصابين وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإعداد التقرير الطبية في شأن إصاباتهم.