أكد محمد حلمي، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني سابقا، أن "مجلس العمال تم تجميده منذ حكم الإخوان المسلمين، نتيجة بعض المشادات بين الحانبين المصري والسوداني حول المناطق الحدودية لكلا البلدين، خاصة بعد الوعد الذي منحه الرئيس المعزول محمد مرسي للجانب السوداني بالتنازل عن منطقة حلايب وشلاتين لدولة السودان"، لافتا إلى أنه "منذ ذلك الوقت لم يتم اتخاذ قرار بتفعيل المحلس مرة أخرى". وقال حلمي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "افتتاح معبر "قسطل" بين الحدود المصرية السودانية سيؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية بين الجانبين"، لافتا إلى أن "فتح المعبر سيعمل على الحد من عمليات التهريب التي كانت تتم بين حدود البلدين بطرق غير شرعية، الأمر الذي هدد اقتصاد البلدين بالانهيار". وأضاف أن "المعبر سيساعد على دخول السلع سريعة التلف ما بين السوقين المصرية والسودانية، حيث سيتم من خلال عبور عربات المبردات التي تحتوي على تلك السلع، خاصة أنها كانت تجد صعوبة في الانتقال بين مصر والسودان سابقا"، مؤكدا أن "مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للحوم السودانية الأمر الذي سيعمل على تخفيض التكلفة الاستيرادية من خلال "قسطل". وأشار حلمي إلى أن "حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان لا يزال ضعيفا على الرغم من قرب البلدين، بالإضافة إلى انضمامهما لاتفاقية الكوميسا والتجارة العربية الحرة"، لافتا إلى أن "انخفاض انسياب التبادل التجاري بين البلدين يرجع إلى الخلافات السياسية حول حلايب وشلاتين، حيث سجل عام 2013 ما قيمته 839 مليون دولار ومتوقع أن يصل إلى 2 مليار بعد انتظام التجارة من خلال معبر قسطل".
كما أشار إلى وجود العديد من المعوقات التي تواجة المستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم في دولة السودان تتمثل في صعوبة التنقل ومشاكل تتعلق بالبنية التحتية وعدم استقرار الحالة الأمنية، نظرا لانقسام السودان. وعلى صعيد متصل، انتقد تصريحات عمر البشير، رئيس السودان، الخاصة بتهديد الحكومة المصرية باللجوء للتحكيم الدولي للحصول على حلايب وشلاتين، حيث ستؤدي تلك الخطوة في حال تنفيذها بشكل جدي إلى زيادة حالة الإضراب التجاري والاستثماري بين الجانبين المصري والسوداني.
