اجتماع لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية

أكد المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية وعضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية أن الاجتماع القادم للجنة المقرر انعقاده الاثنين من المتوقع أن يبحث عددا من المقترحات حول تعديل قانون الإدارة المحلية ومناقشة هذه المقترحات بشكل موسع خلال الاجتماع.
كما تتضمن هذه المقترحات المطالبة بتحديد عدد أعضاء المجالس المحلية بشكل يناسب للمهام المكلفة بها هذه المجالس وعدم التوسع فى الأعداد بشكل لايسهم فى القيام بدورها على أحسن وجه، مشيرا الى أن المجالس السابقة كانت اعدادها كبيرة نظرا للمجاملات التى كان يقوم بها مسئولى الحزب الوطنى المنحل فى إختيارات أعضاء هذه المجالس.
وقال عبدالظاهر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن هناك مقترحات بمنح المجالس المحلية الجديدة صلاحيات واسعة بحيث يكون لها الحق فى تقديم الاستجواب وسحب الثقة ولكن بضوابط يتم الاتفاق عليها حتى يتم الحفاظ على العلاقة بين تلك المجالس والمحافظ الممثل للحكومة المركزية.
وأضاف عبد الظاهر أن اللجنة تدرس بعض النماذج المطبقة فى العديد من الدول التى لها تجارب ناجحة فى المحليات حيث تحدد بعض القوانين أعضاء المجالس المحلية طبقا لعدد السكان بالإضافة إلى أنه يجب ألا يكون هناك تمييز بمعنى إلغاء النسبة المحددة للعمال والفلاحين واختيار الأنسب والأقدر على تمثيل المواطنين فى المجلس.
وأوضح عبد الظاهر أن موضوع اللامركزية يحصل على قدر كبير من اهتمام اللجنة باعتباره عنصرا هاما فى نجاح العمل بالمجالس المحلية وهو ماأكدته النماذج المعروضة لتجارب العديد من الدول التى طبقت اللامركزية، مشيرا الى أهمية منحالصلاحيات الكافية للمحافظات والتى تسمح لها بإدارة شئونها بصلاحيات محدودة وواضحة وكذلك الحفاظ على عدم انفصال تلك المحافظات عن الحكومة المركزية.
وأشار عبدالظاهر إلى سعي اللجنة لبحث قضية سحب الثقة وأنه يجب تحديد المسئول الذى يتم الرجوع إليه عند سحب الثقة سواء من المحافظ أو المسئول التنفيذى بالمحافظة منوها إلى أنه يجب أيضا أن يتم تحديد ضوابط لتقديم الاستجواب أو سحب الثقة حتى لا تكون متروكة بلا ضوابط تؤدى الى احداث فوضى او يحدث تجنى على من يتم سحب الثقة منه بدون وجه حق .
وأكد الأمين العام للادارة المحلية أن اللجنة تسعى فى عملها الى الخروج بقانون يحقق لمصر عامة وللإدارة المحلية خاصة قانونا يعبر عنها وعن ثورتها وعن الأمل فى المستقبل والهدف المرجو من الاصلاح فى المحليات التى تعد العمود الفقرى للعمل الجماهيرى فى المحافظات والقرى والنجوع والمناطق الشعبية والاحياء بمختلف سكانها وقاطنيها.