"السيسي" يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة الاستصلاح الزراعي.. ويبحث مساهمة البنك الدولى فى تمويل المشروعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم أثناء اللقاء استعراض المفاوضات التي تجريها وزارة الزراعة مع البنك الدولي؛ للمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية التي أقرتها الدولة لاستصلاح أربعة ملايين فدان.
وأفاد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور وزير الزراعة أشار إلى اِستعداد البنك الدولي لتوفير 500 مليون دولار لتنفيذ هذه المشروعات، والتي تتضمن "تطوير الري الحقلي، وربط الفلاح بالأسواق لتيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق"، بما يساعد فى خفض أسعارها، وزيادة دخل المزارعين، والاستجابة لاِحتياجات المواطنين من المحاصيل والسلع الزراعية، علماً بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) قد وافق على توفير سبعين مليون دولار لتمويل ذات المشروع.
كما اِستعرض وزير الزراعة، الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع التنمية الزراعية، التي تستهدف استصلاح مليون فدان، وذلك من خلال وضع أولويات للأراضي التي يمكن استصلاحها، فضلا عن استعراض سبل طرح وتوزيع الأراضي.
وأضاف يوسف، أن الرئيس قد أكد أهمية اختيار أفضل المناطق القابلة للاستصلاح، مشدداً على أهمية حفر الآبار بأقل التكاليف، فضلاً عن إيجاد مجتمع متكامل من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف.
وأكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للمستثمرين لإتمام عملية الاستصلاح والبدء في تنفيذ المشروعات، منوهاً إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه المشروعات، وفي مقدمتهم الشباب.
وعلى صعيد تنمية الثروة السمكية، أشار السيد الدكتور وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على صياغة خطة رئيسية لتنمية الثروة السمكية، من خلال تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي.
وقد شدد الرئيس على أهمية زيادة الإنتاج السمكي لتوفير احتياجات المواطنين، منوهاً إلى ضرورة الاِنتهاء من خطة الاستزراع السمكي لإقامة أكبر مزرعة سمكية في إطار مشروع قناة السويس الجديدة.
وأخيراً، عرض وزير الزراعة نتائج الاجتماعات الدولية التي شارك فيها بنيويورك بشأن تأثير المناخ على الأصول الوراثية في العالم، وبحث سبل إيجاد حلول للتكيف وتخفيف آثار ظاهرة تغير المناخ على الثروة النباتية.