وزير لبناني: أردوغان طالب الأجهزة التركية بالتعامل مع أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين

كشف وائل أبو فاعور وزير الصحة اللبناني ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط في الحكومة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب فور عودته إلى بلاده قادماً من الأمم المتحدة الجهات المختصة ببدء التعامل مع أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين ، بناءً على طلب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام.
وقال أبو فاعور - في مؤتمر صحفي عقب لقائه اليوم مع وفد من أهالي العسكريين المختطفين - إنه طرح هذا الأمر في اجتماعه مع الرئيس التركي ، وطلب من الدولة التركية أن تتدخل ، وقد وعده الرئيس التركي بالتدخل.
ورأى أنه من الواضح أن الأفق مسدود دون مقايضة معينة ، مشدداً على أنه ليس مكلفاً أو مفوضاً من الحكومة ، بل مكلف ومفوض من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لمتابعة هذا الأمر ، ليس من ناحية سياسية وإنما من ناحية اجتماعية.
وتابع " لقد تحدثت مع اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام ، وهو خير من يؤتمن على الملف ، وما استطيع قوله إن الأمور بدأت تتحرك بعض الشيء بدون تفاصيل وبدون إفصاح عن أمور يجب أن تبقى طي الكتمان ، وقد بدأت تحدث بعض المقدمات التي نتمنى أن تقود إلى نقاش فعلي يؤدي إلى إطلاق العسكريين المختطفين".
وعما إذا كانت هناك خطوات للبدء بالمقايضة ، قال أبو فاعور "هناك مسؤولية على القوى السياسية يجب أن تتحملها لبت هذا الأمر وعدم ارباك رئيس الحكومة والخلية الأمنية واللواء إبراهيم بتناقضات سياسية".
وعن رافضي المقايضة في الحكومة ، قال وزير الصحة " ليس هناك داخل الحكومة من يستهين بحياة العسكريين ومن لا يقدر هذه المأساة ، كل أطراف الحكومة مجتمعة تؤكد على وجوب بذل أي جهد لإطلاق العسكريين ، ولكن في الوقت نفسه هناك مقاربات مختلفة ، بمعنى حفظ هيبة الدولة وألا يقود هذا الأمر إلى تداعيات لاحقة".
وأضاف " نحن لدينا وجهة نظر تقول ببساطة : إن أمريكا فاوضت على جنود مقابل عناصر من طالبان ، وعدونا الإسرائيلي يبادل جثة جندي بمئات الجرحى ، ومقاومتنا الشريفة التي حررت الجنوب ألم تبادل أيضا جثث إسرائيليين بمقاومين أبطال واسترجعناهم؟".
وتابع " الدولة تضطر لتقديم بعض التضحيات وليس في الحكومة من يستهين بهذا الأمر ، ولكن النقاش أساساً لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء من مقايضة أو لا ، واليوم اتضحت الأمور وهناك مواقف سياسية تقول إنه لا حل إلا بالمقايضة ، فلنرى ما الذي سيحدث في الحكومة".
وقال وزير الصحة اللبناني " أتمنى عليكم ألا تدخلوا الأمر في الجدل السياسي لأن آخر ما نحتاج إليه ادخال قضية الجنود اللبنانيين المخطوفين سواء من الجيش أو قوى الأمن الداخلي في الجدل السياسي ، هؤلاء ينتسبون الى كل بيت وكل حزب وكل نائب وكل وزير وكل منطقة من لبنان ، والسلطة ممثلة بمجلس الوزراء تناقش الموضوع من منطلق ان هؤلاء أبناء مؤسسة الجيش وقوى الأمن الداخلي وهم أبناء الدولة وأبناء الشعب اللبناني مجتمعا".