أردوغان: لم نقدم تنازلات ل"داعش" من أجل الإفراج عن الرهائن الأتراك

واصلت السلطات التركية تكتمها بشأن الطريقة التي جرى بها تحرير الرهائن الأتراك الذين احتجزهم تنظيم «داعش» أثناء سيطرته على مقر القنصلية التركية في مدينة الموصل العراقية في 12 يونيو الماضي.
من جهته صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تأكيداته بأن أي تنازلات لم تقدم ل«داعش»، لافتا إلى ما أوردته مصادر تركية لصحيفة «حرييت ديلي نيوز» من أن تسليم الرهائن عند بوابة تل أبيض «كان شرطا من التنظيم»، مما يؤشر إلى توافق على إطلاق هؤلاء، وهو ما لمحت إليه التصريحات التي صدرت عن الرهائن التي أشارت إلى عدم حصول اشتباك، رغم إصرار السلطات على أن ما جرى هو «عملية إنقاذ» على الرغم من تصريحات حديثة لإردوغان تحدثت عن «مفاوضات دبلوماسية» أدت إلى إخراج الرهائن، مع تلميحات حول إفراج أنقرة عن متشددين كانت تحتجزهم مقابل الرهائن.
وأكدت مصادر تركية أن عملية الإنقاذ لم تكن عملية عسكرية، وأنه لم يجر استعمال السلاح فيها، لكنها أشارت إلى وجود قوات خاصة من الجيش التركي داخل الأراضي العراقية كانت حاضرة للتدخل عندما يتطلب الأمر قوة نارية، مشيرة إلى أن وحدات كوماندوز تركية أنزلت في أكثر من نقطة، وأن الطائرات الحربية التركية كانت على مقربة من الأجواء العراقية لتأمين الدعم اللازم.
ونفت المصادر التركية وجود أي تدخل من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في العملية، مشددة على أنها كانت عملية تركية صرفة، سواء في جمع المعلومات أو في التنفيذ، وتحدثت عن استعمال وسائل إلكترونية بالغة الدقة لمتابعة مواقع الرهائن الأتراك ال46 والموظفين العراقيين الثلاثة الذين شملتهم العملية، لكنهم بقوا داخل الأراضي العراقية ولم يغادروا مع الرهائن الآخرين إلى سوريا، ومنها إلى تركيا.
وقالت المعلومات إن الاتفاق الأولي كان يقضي بتسليم الرهائن في 13 سبتمبر الحالي، لكن الوضع الأمني في الشمال السوري منع العملية. وأوضحت المعلومات أن الرهائن نقلوا بالحافلات من الموصل إلى الحدود مع سوريا، ونقلوا إلى مدينة الرقة، حيث قضوا نحو أسبوع قبل نقلهم إلى مدينة تل أبيض، حيث فتحت السلطات التركية الحدود. وأوضحت المعلومات، أن وسائل تعقب زودت بها الحافلات التي تنقل الرهائن بمعرفة مقاتلي «داعش» كجزء من عملية التفاوض.
وأكد الرئيس التركي أمام الرهائن وعائلاتهم أهمية النجاح في تحرير رهائن القنصلية التركية في الموصل، قائلا: «لقد نجحنا في هذا الامتحان الذي سيسجله التاريخ». وقال إردوغان: «التفكير بسلامة أرواحكم كانت وظيفتنا الأصلية، وفي الوقت ذاته كان من المهم جدا المحافظة على هيبة تركيا، كان بإمكاننا القول إننا مستعدون للمشاركة إزاء بعض طلبات التحالف الدولي (ضد داعش)، ولا سيما أن الدول العظمى في العالم مجتمعة، لكن لم يكن بوسعنا أن نقول نعم لهذا الأمر مباشرة، لأننا نهتم بأرواح 49 شخصا».
وأعلن إردوغان أن أسرار العملية ستبقى كذلك، مشددا على أن إدارة الدولة ليست كإدارة محل بقالة.. «فهناك موازين، وعوامل تحيط بها، وفي حال عدم مراعاة تلك الموازين يكون الثمن غاليًا». وأضاف: «في الوقت الذي كنا نعمل فيه بصمت (حيال أزمة الرهائن) وتحلينا بالصبر لعدم تعريض حياة مواطنينا للخطر، كان هناك سياسيون، ووسائل إعلام تتصرف بلا مسئولية، سواء عمدا في محاولة للاستفادة من الأزمة، أو لعدم وعيهم بحساسية الموقف».
ولمح إردوغان إلى أن تركيا يمكن أن تغير موقفها ولو جزئيا من التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بعد الإفراج عن الرهائن. وقال: «كان يمكن أن نقول نعم حين طلب منا المشاركة في التحالف، لكن ما كنا نستطيع فعل ذلك حينها. قلنا لهم لا يمكننا القيام بأي شيء إلى حين تسوية ملف الرهائن». وأضاف: «لقد قلنا إنه لا يمكننا القيام بدور في التحالف، لكن يمكننا التوصل إلى خارطة طريق بعد مفاوضات مكثفة مع أعضاء التحالف».
من ناحية ثانية، كشف أوزتورك يلماز، القنصل العام التركي في الموصل، الذي كان ضمن الرهائن الذين أفرج عنهم، عن أنهم استطاعوا البقاء على اتصال مع الحكومة التركية في أنقرة أثناء فترة احتجازهم. وقال يلماز للقناة الإخبارية التركية «إن تي في» مساء أول من أمس، إنهم نجحوا في إخفاء هاتف جوال واستطاعوا من خلاله التواصل مع الحكومة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن يلماز قوله، إن مقاتلي «داعش» لم يسيئوا معاملتهم من الناحية الجسدية، إلا أنهم هددوهم بذلك.
وأضاف القنصل التركي أن المتطرفين أرغموهم على مشاهدة تسجيلات الفيديو التي تعرض مشاهد قتل الرهائن الأجانب للتأثير سلبا على روحهم المعنوية. وأشار يلماز إلى أنه جرى نقلهم إلى أماكن مختلفة أكثر من مرة أثناء فترة احتجازهم التي استمرت مدة تزيد على 3 أشهر.