الإمارات تنفذ مشروعا للطاقة الشمسية في سيوة نهايته ديسمبر القادم

تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بواحة سيوة يعتبر الأول من نوعه ضمن مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها في مصر، ويتكون من مجموعة من محطات الطاقة الشمسية المركزية بطاقات إنتاجية متنوعة، وبدأ العمل به في أغسطس الماضي ومتوقع الانتهاء منه في نهاية هذا العام.
وقام المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر بتنظيم زيارة إلى مشروع سيوة للطاقة الشمسية لعدد من مراسلي ومندوبي الصحف ووكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية أمس لمشاهدة المشروع الذي تم تنفيذ 40 % منه حتى الآن.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 10 ميجاوات وسيتم ربطه بالشبكة المحلية لإمداد منطقة سيوة بالطاقة الكهربائية، وتقدر الطاقة المنتجة سنويا من المشروع بنحو 17,551 ميجاوات / ساعة، وسيسهم ذلك في توفير استهلاك ما يزيد على خمسة ملايين لتر من الديزل سنويا، وتفادي انبعاث نحو 14 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.
وسيوفر مشروع سيوة للطاقة الشمسية احتياجات ما يزيد على 6000 منزل ومنشأة عامة بالكهرباء، بينما سيوفر مشروع الأنظمة الشمسية المنزلية احتياجات ما يقرب من 7 آلاف منزل من الكهرباء".
وتشرف شركة مصدر مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة على المشروع وتنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، وسيعمل مشروع الطاقة الشمسية الذي ينفذه الإمارات طبقا للدراسات على تزويد أكثر من 40 ألف وحدة سكنية ومنشأة عامة بالكهرباء من مصادر متجددة للطاقة. وتشمل تلك المباني المنازل والمساجد والمدارس والمرافق الطبية والمباني التابعة للقطاع العام.
وسينتج هذا المشروع أكثر من 64 مليون ساعة كهرباء سنويا وسيساهم في توفير ما يصل إلى 19 مليون لتر من وقود الديزل أي ما يعادل 4% من إجمالي الديزل المستهلك سنويا لتوليد الطاقة، وسيوفر 10 آلاف فرصة عمل في مجال البناء.
ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية وقعتها الإمارات ومصر في أكتوبر الماضي لدعم البرنامج التنموي المصري تقدم بموجبها الإمارات 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مباشرة للشعب المصري.
ويشرف على تنفيذ هذه المشروعات المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي وتشمل مجالات الإسكان وخدمات المرافق والطاقة، والأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، النقل والمواصلات وغيرها ويستفيد منها أكثر من 8 ملايين مصري بشكل مباشر.